• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

بدء المرحلة الثانية لتقويم الشركات المتقدمة إلى برنامج «المئة»

حمدان بن محمد: دبي تحتضن مجموعة متميزة من الشركات الصغيرة والمتوسطة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 03 يونيو 2015

مصطفى عبدالعظيم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدء المرحلة الثانية لتقويم الشركات المتقدمة إلى الدورة الثالثة لبرنامج المئة التي تشمل الزيارات الميدانية لمئتي شركة من إجمالي الشركات المرشحة التي بلغ عددها 4532 شركة. ويعمل برنامج المئة، الذي أطلقته المؤسسة في عام 2011، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تحديد وتصنيف الشركات المتميزة حسب معايير ومؤشرات مالية وغير مالية، ومن ثم يقوم على مساعدة أصحاب تلك المؤسسات على التفكير المبدع وتطوير أعمالها التنموية والتوسعية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تفتخر بكونها حاضنة لمجموعة متميزة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى هذه الشركات لتقديم الجديد والمبتكر في مختلف المجالات. ويعتبر برنامج المئة نموذجاً حياً للدعم الذي تقدمه حكومة دبي بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة، للتأكيد أن دبي لايزال لديها المزيد، وستستمر بإبهار العالم عن طريق تقديم نماذج أعمال مبتكرة وقصص نجاح عالمية. وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي حالياً 95٪ من الشركات العاملة في الإمارة، وتحتضن حوالي 42٪ من مجموع القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة. ويعتبر هذا القطاع الحيوي مصدر رئيسي للابتكارات الجديدة، والمنتجات والخدمات والأسواق ونماذج الأعمال الجديدة».

وأضاف القمزي: «يسهم برنامج المئة في تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، مما يعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في الإمارة، ويسعدنا استمرارية المبادرة والتطورات الحاصلة فيه من حيث أعداد الشركات المتقدمة».

وفي السياق ذاته، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيس في اقتصاد إمارة دبي لما يمتلكه من مرونة وتنوع واستدامة في حركة الأعمال، ومن هذا المنطلق وضعت حكومة دبي هذا القطاع على رأس اهتمامها وضمن أجندتها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها إحدى الركائز الفعالة في تعزيز مكانة دبي وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً». وصل عدد الشركات المسجلة في دورة 2015 إلى 4532 شركة، بزيادة قدرها 49% مقارنة بـ 3,041 شركة مسجلة لسنة 2013. وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69٫5 مليار درهم خلال عام 2014، كما يقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي 144 ألف موظف. ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف عام 2015، بواقع 57% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة بنسبة 34.5% يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8٫4% من أعداد المسجلين في التصنيف.

وأضاف الجناحي: «تم تأهيل 200 شركة للمرحلة الثانية من التقييم بناء على الأداء المالي للسنوات الثلاث الماضية، حيث يتم التركيز على معياري النمو التراكمي في العوائد والأرباح.

وقد بدأت الزيارات الميدانية لاستكمال تقويم الشركات المئتين المؤهلة بناءً على المعايير غير المالية والتي تشمل الابتكار، وتنمية الموارد البشرية، والتوجه نحو العالمية، والحوكمة المؤسسية، إضافة إلى معيار المسؤولية المجتمعية للشركات والذي تمت إضافته مؤخراً بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي».

وقد طورت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع حزمة الميزات الخاصة بالشركات المصنفة في دورة 2015 لتشمل مجموعة من البرامج التطويرية لتعزيز تنمية الموارد البشرية لديهم، وتطوير قدراتهم الاستثمارية، وصقل مبادئ حوكمة الشركات، وآلية التقييم الذاتي، كما سيتم توفير الدعم القانوني للشركات المصنفة، إضافة إلى تعريفهم بالمفاهيم والأساليب المختلفة المتعلقة بالابتكار في الخدمات والمنتجات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا