إن عمليات البناء مثل الطرق والمطارات وخطوط القطارات وما شابهها، كانت منذ فترة طويلة من الركائز الأساسية للاقتصاد الصيني. الآن، يتم إيقاف مستويات نمو الاستثمار الرئيسي، هذا مثير للقلق بشكل كافي، ربما يكون الوضع وراء الأرقام أكثر قلقاً.
تباطأ نمو الاستثمار السنوي في الصين في شهر مايو إلى 6.1%، وهو أدنى مستوى منذ منتصف التسعينات. حتى هذا الرقم الضعيف مضلل، لأن فقاعة أسعار الأراضي قامت بدفع الأرقام في البيانات الصادرة بشكل لا ينم عن الواقع الاقتصادي في الصين. وكان الاستثمار العقاري الأعلى بنسبة 10% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بما في ذلك ارتفاع كبير في الاستثمار في الأراضي بنسبة 69%، ولكن حجم الإنفاق الفعلي على التشييد والبناء انخفض بنسبة 3%.
في المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها أسعار الأراضي بهذه الطريقة - في أوائل عام 2014 - حدث انهيار حاد بعد عدة أشهر، مما دفع السندات إلى السقوط. وعكف صناع السياسة على عكس الإجراءات الصارمة التي اتخذتها على النظام المصرفي الخاصة بما يعرف ببنوك الظل، وأطلقوا العنان لتحفيز الاقتصاد بدرجة كبيرة بدلاً من ذلك.
واقترض مطورو العقارات أيضاً بشكل مكثف هذه المرة، غالباً من بنوك الظل، لشراء أرض باهظة الثمن، وإذا هبطت أسعار المساكن، فإن ذلك قد ينذر بكارثة محققة ستؤثر حتماً بشكل كبير على الاقتصاد الصيني بشكل عام.
هذا يضع صانعي السياسة في مأزق مرة أخرى. إنهم بحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية للحفاظ على الاستثمار من الهبوط الشديد، دون ممارسة المزيد من الضغط على فقاعة تجارة الأراضي أوالضغط على قيمة العملة المحلية اليوان، الأمر الذي سيجعل من الصعب على المطورين في مجال العقارات دفع أقساط ديونهم الدولارية. حتى الآن، تحاول بكين السيطرة على الإقراض المرتبط بالأرض، على سبيل المثال من خلال الحد من القروض «لإعادة تطوير الأحياء الفقيرة». ولكنها تعمل أيضاً على تسهيل ظروف الإقراض بشكل عام: فقد انخفض سعر الفائدة الرئيسي على المدى القصير في الصين بنحو 20 نقطة منذ أبريل الماضي إلى 2.7%.
بعد انهيار الملكية في عام 2014، كافح البنك المركزي الصيني لتحفيز الاستثمار دون خلق فقاعات اقتصادية أخرى التي كانت في ذلك الوقت في أسواق الأسهم وذلك بفتح المجال أمام تدفقات رأس المال.
إن تحسين الضوابط على رأس المال قد يمنح بكين قدرة أكبر على تخفيف السياسة الآن دون أن يحدث تراجع في تدفق رؤوس الأموال. وقد يعني الانخفاض الكبير في مخزونات المساكن للمستثمرين في مجال الأراضي والعقارات مع القدرات الصناعية المتنامية منذ أوائل عام 2015 ألا تشهد أسعار الشقق والصلب انخفاضاً كبيراً مما يساعد المطورين العقاريين على دفع أقساط ديونهم.
هذه هي القصة الإيجابية. ولكن إذا بدأت أسعار المساكن في الصين بالهبوط سريعاً، أو بدأت عودة تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال إلى الخارج، فإن الأشهر الاثني عشر القادمة قد تشهد أزمة في أسواق العملة والدين الصيني مرة أخرى. مع تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بسرعة، فكل هذا سيؤثر سلباً على الأسواق العالمية التي تبدو أنها غير مستعدة حالياً لمواجهة مثل هذا الأمر بشكل جيد.
الكاتب: ناثانيال تابلين
عدد اليوم
