معتز الشامي (دبي) - تعقد لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعاً مهماً مساء اليوم بمقر الاتحاد بدبي، وذلك لمناقشة ما تواتر لديها من معلومات عن تكرار اختراقات قانون سقف رواتب اللاعبين من قبل بعض الأندية، وذلك رغم تعديله واستثناء 6 لاعبين فوق السقف حتى مبلغ مليون و800 ألف درهم.
وتدرس اللجنة في اجتماعها رفع توصيات عدة لمجلس إدارة الاتحاد، ومنها للعمومية القادمة، التي تقضي إما بإلغاء القانون برمته أو باستثناء 6 لاعبين خارج السقف دون تحديد مبالغ مقابل الانتقال، على أن تقرر الأندية الموقف النهائي عبر التصويت.
يأتي ذلك بعدما انتشرت أنباء عن ارتفاع صفقات الانتقال التي تمت في فترة القيد الشتوي الحالي، وكان أبرزها انتقال محمود خميس من الوحدة إلى النصر، وانتقال ديدا حارس الوصل إلى الأهلي، فضلاً عما تردد عن وجود صفقات تمت بالفعل حتى قبل بداية الموسم وتجاوزت السقف المحدد.
وكانت الأندية قد اعترضت على تحديد سعر مليون و200 ألف كسقف رواتب للاعبين، وطلبت استثناء 6 لاعبين فوق السقف، ووافقت على ألا تزيد عقودهم على مليون و800 ألف درهم، غير أن الواقع العملي غير ما وافقت الأندية على الالتزام به خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير. من جانبه، نفى ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تكون اللجنة قد تمكنت من ضبط أي حالة اختراق للسقف بشكل رسمي، وذلك رغم ما يتردد من أنباء عن ارتفاع قيمة انتقال اللاعبين ووصولها إلى أرقام خيالية، وأشار إلى أن اللجنة ترغب في البحث عن حل واقعي لهذه الأزمة بعد تأكد عدم التزام معظم الأندية بالقانون المفروض.
وتابع: «نعلم بأن هناك تجاوزات للسقف، ولكن لم يتم ضبط أي حالة، وإذا تمت فهي تحدث (تحت الطاولة)، والعقود المبرمة حالياً بالاتحاد كلها رسمية ومتماشية مع السقف، كما لا يقنع أي لاعب بالالتزام أيضاً بالسقف والمزايدة المالية على عقود اللاعبين لا تزال مستمرة، الأمر يحتاج لحلول عملية تراعي الواقع المعيش؛ لذلك سنطرح القانون مرة أخرى للنقاش وللدراسة ورفع توصية بشأنه لمجلس إدارة اتحاد الكرة ومن بعده للجمعية العمومية».
وأضاف: «كنا ننتظر التزام الأندية بالقانون الذي وافقت عليه، لكن كل المؤشرات تقول غير ذلك؛ لذلك نحن في اللجنة قررنا التحرك ومواجهة هذا الأمر بدلاً من دفن الرؤوس في الرمال».
عدد اليوم
