ضربات ليبية ضد عصابات مسلحة تقودها امرأة بالجنوب

عواصم (وكالات) نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي 3 طلعات قتالية، على منطقة جنوب شرقي ليبيا لاستهداف مسلحي عصابات التهريب والسطو التشادية المنتشرة جنوب البلاد. وبحسب آمر غرفة عمليات سلاح الجو، العميد محمد المنفور، فإن الطلعات القتالية مستمرة لمساندة عمليات على الأرض للجيش لاستئصال وجود هذه العصابات التي تسببت في انفلات أمني بالجنوب. وقال: «البداية ستكون بالجنوب الشرقي من خلال هذه الطلعات، بالإضافة لطلعات أخرى تنطلق من قواعدنا شمالاً، لنقل معدات وذخائر إلى تمركزاتنا بالجنوب لكن توازيها طلعات استطلاعية أخرى بالجنوب الغربي، تمهيداً لتوسيع العملية». وفيما لم يشر المنفور لنتائج هذه الغارات الجوية، لا تزال وحدات الجيش بمنطقة الكفرة تشن هجماتها على واحات توجد بها عصابات المرتزقة التشادية والسودانية بالمنطقة، بغية السيطرة عليها بشكل نهائي، تمهيداً لتأمين كامل الحدود الليبية الجنوبية، بحسب منشور لمديرية أمن ربيانة بالجنوب حيث تعد ربيانة الواقعة بالقرب من الحدود الليبية التشادية، المركز الرئيس لهذه العصابات. وكانت قيادة الجيش الليبي، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن عملية عسكرية جديدة باسم «غضب الصحراء» لملاحقة العصابات المسلحة التشادية والسودانية التي تمتهن التهريب والسطو بالمناطق الجنوبية بليبيا. وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن عصابات تهريب تابعة لحركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، أقامت «محطات وقود في الصحراء المتاخمة لليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية»، مضيفاً أنها عملت خلال الفترة الماضية، على اختطاف العابرين لتلك المناطق من الجفرة مروراً بأجدابيا والشريط الحدودي. وأكد المسماري أن وحدات الجيش الليبي «عقب تصديها لعصابات التهريب التي تتزعمها امرأة تدعى مريم سرور، تمكنت من الحصول على العديد من الأسلحة بحوزتهم». سياسيا، أعلن المكتب الإعلامي الرئاسي أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعوم من الأمم المتحدة ويترأسه فايز السراج بطرابلس، يعتزم إجراء تعديل وزاري في حكومته. وقال المكتب إن المجلس الرئاسي عقد اجتماعاً موسعاً الأحد بطرابلس شارك فيه عدد من أعضاء المجلس للنظر في شكل التعديل الوزاري المقبل. وبحسب مصدر وثيق الصلة بالمجلس، فإن اللقاء نظر في إمكانية توسيع الشكل الحكومي الحالي بإضافة عدد من الوزارات المستحدثة لضمان تقديم خدمات بشكل أفضل بدلاً من الوزارات المدمجة في الوقت الحالي، إضافة إلى تعيين وزراء جدد للمالية والاقتصاد والعدل والمصالحة الوطنية بعد استقالة وزرائها في وقت سابق في يوليو الماضي.