تحرير الأمير (دبي)
سجلت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، 1820 جريمة في عام 2015، تضمنت قضايا ابتزاز وسرقة واختلاس واختراقات إلكترونية واحتيال وأشياء مضللة فكرياً، وجرائم خيانة أمانة من الموظفين.
في حين بلغ عدد الجرائم الإلكترونية في عام 2014، 1581 جريمة مختلفة، و1513 قضية في 2013، بحسب المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، كما ضبطت الدوريات الإلكترونية 18 شخصاً يتداولون مواد إباحية وجنسية للأطفال في 2015.
جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه شرطة دبي من خطر تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أن 60 في المئة من الأخبار والمعلومات في تلك المواقع غير صحيحة.
وقال الهاجري: «إن التطورات في النواحي التكنولوجية، وإنتاج البرمجيات الخبيثة، زادا من الجرائم الإلكترونية، وهو ما تطلب الاجتهاد في تكثيف الدوريات الإلكترونية، ورصد كل شيء مخالف للقانون دون تعدٍ على الخصوصية».
وأوضح أن زيادة المعدلات العالمية للاتصال بالإنترنت، وزيادة نطاق تأثيرها في المجالات الاقتصادية، تطلب التنسيق المشترك للتصدي لها.
وأفاد بأن منظومة مكافحة الجريمة تحتاج إلى تضافر الجهات مثل التربية والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية وهيئة تنظيم الاتصالات، ومزودي الخدمة، دو واتصالات، والبنوك والمصرف المركزي، مع العلم بأن بعض التقنيات لا تحدها قوانين لحماية البيانات.
وأوضح أن القوانين تخضع كل 6 سنوات إلى تعديلات، كما أن المجلس الوطني يراجع المواد القانونية، مستدركاً أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قوانين إضافية لحماية البيانات والمعلومات، وفق ما تم رصده من الواقع العملي وشكاوى الجمهور. وشدد على ضرورة الترابط الأسري والانتباه للأطفال وتوعيتهم للحد من الجرائم مستقبلاً، خاصة أن 60 في المئة من المعلومات التي تنشر عبر الإنترنت غير صحيحة.
وتعد أنظمة الدفع التي تتم عبر طرف ثالث من الثغرات الأمنية التي تشكل خطراً كبيراً، ما يعرض الأشخاص للسرقة، إضافة إلى أن التساهل في وضع البيانات الشخصية يعرض المعلومات للاختراق، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يحق للشخص أن يعترض لأنه قد وافق مسبقاً على شروط الموقع.
وأوضح أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تبيع البيانات الشخصية، ودائماً يتم تحديث إعدادات أقل خصوصية للتمكن من بيع البيانات، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن التطبيقات التي تطلب المعلومات الشخصية عبر مواضيع مختلفة.
ونوه بأن الدوريات الإلكترونية ترصد كل شيء مخالف للقانون دون تعدٍ على خصوصية الناس.
وتم ضبط عصابة من 6 أشخاص من جنسيات مختلفة متخصصة في البطاقات الائتمانية، إذ عمل الأشخاص على إنشاء شركة سفر وبدأوا بتقديم خدمات بيع التذاكر، ليتم شراؤها بطرق غير قانونية.
وأكد الهاجري ضرورة الابتعاد عن تداول ونشر أي أخبار إلى أن يتم التأكد من مصداقيتها من وسائل الإعلام المعتمدة.
وأشار إلى أنه تم رصد إشاعات من جهات خارجية ضد الإمارات، وهي مصادر باتت معروفة ومكشوفة، وتم التعامل معها بكل احترافية ضمن سياسة الدولة. وحذر الهاجري من دخول المواقع المشبوهة التي تعطي الفرصة للمخترقين الذين يستخدمون الحسابات الوهمية لاختراق الصور من أجل استغلال المتصفح وابتزازه.
وعند رصد أي حسابات ذات مضمون إباحي، يتم إغلاقها واتخاذ إجراءات إغلاق الموقع، وذلك بحسب ضررها للمجتمع، وفق الهاجري.
عدد اليوم
