توقع نمو اقتصاد موريتانيا 4,5% خلال 2008

قال صندوق النقد الدولي أمس: إن مساعدات بأكثر من ملياري دولار تعهد بها مانحون في ديسمبر ستساعد الاقتصاد الموريتاني على النمو بمعدل يفوق 4,5 في المئة هذا العام مع خروجه من تباطؤ ألمَّ به في ·2007 وكان معدل النمو الاقتصادي للبلد الواقع في منطقة الصحراء الكبرى قد تباطأ إلى 0,9 بالمئة في 2007 بسبب تراجع حاد في إنتاج قطاع النفط الناشئ، في حين كان أداء القطاع غير النفطي جيداً ونما 5,7 في المئة· وقال مارك كاري ممثل صندوق النقد الدولي في موريتانيا: إن استقرار إنتاج النفط وزيادة إنتاج الذهب سيعززان تعافياً في مجمل النمو هذا العام، وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد البالغ حجمه 2,8 مليار دولار بنسبة 4,5 في المئة هذا العام، وأن يبلغ متوسط النمو أربعة بالمئة حتى عام 2010 مع المضي قدماً في إصلاحات·وفي مؤتمر للمانحين استضافته باريس في ديسمبر فازت موريتانيا بتعهدات قيمتها 2,1 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير مستوى 1,5 مليار دولار الذي كان مستهدفاً مع إشادة المانحين بالتحول الديمقراطي وانتخابات الرئاسة التي جرت في أجواء سلمية عام ·2007 وقال كاري: ''قد يكون هناك بعض التحسن الاقتصادي·· ربما استفادوا بعد اجتماع باريس بدعم قوي جداً من المانحين، وقد يكون لهذا تأثير إيجابي على النمو في السنوات القليلة القادمة''، وقال: ''يعتقد الناس فيما يبدو أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح ليس فقط في حقل السياسة، ولكن أيضًا في حقل الاقتصاد''، مشيراً إلى جهود محاربة الفساد وتحسين الأوضاع المالية للحكومة· ويعيش نحو نصف سكان موريتانيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة تحت خط الفقر، وأثار بدء إنتاج النفط في 2006 آمال الرخاء في المستعمرة الفرنسية السابقة، ونما الاقتصاد بنسبة 11 في المئة ذلك العام، لكن كثيراً من الموريتانيين عبروا عن خيبة الأمل مع تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي بعد مشكلات فنية في إنتاج النفط· ومن ذروة بلغت 75 ألف برميل يومياً تراجع الإنتاج إلى متوسط قدره 22 ألف برميل يومياً بنهاية ،2006 وشهد انخفاضاً أكبر من المتوقع العام الماضي إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً· وقال كاري: ''من منظورها للاقتصاد الكلي في 2008 تأخذ الحكومة في الحسبان أن الإنتاج سوف يستقر وقد يتراجع قليلاً من ذلك المستوى، وهو ما نراه تناولا حكيماً''، لكنه أضاف أن بدء الإنتاج من حقلين جديدين هما تيوف وتفت بين عامي 2010 و2012 من شأنه أن يعطي الصناعة قوة دفع جديدة، وقال: ''في ظل تقلب قطاع النفط ينبغي على موريتانيا أن تتابع الإصلاح وتنويع موارد الاقتصاد''· وفي 2007 جاء زهاء 40 في المئة من صادرات موريتانيا البالغة قيمتها 1,3 مليار دولار من قطاع الحديد الذي تديره الدولة، وحل النفط ثانياً بنحو 300 مليون دولار، ثم صيد الأسماك والنحاس والذهب، وقاد قطاع النفط حركة الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة، لكن نقص الإنتاج هز الثقة فيه، وباعت وودسايد بتروليوم الأسترالية أصولها العام الماضي مقابل 418 مليون دولار إلى شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس· وثمة جيوب من الاهتمام الأجنبي في قطاعات أخرى، ففي قطاع الاتصالات ضخت شركات من تونس والمغرب والسودان السيولة في شركات الهاتف المحمول الثلاث، في حين دخل بنكا ''سوسيتيه جنرال'' و''بي·ان·بي باريبا'' الفرنسيان قطاع البنوك الذي يعاني ضعف الاستثمار· وبعد خفض ديونها الخارجية عن طريق مبادرة الإعفاء من الديون متعددة الأطراف لمجموعة الدول الثماني في 2006 تجري موريتانيا مفاوضات أيضاً بشأن ديونها المستحقة لمانحين عرب، وفي مقدمة هؤلاء الكويت التي تبلغ ديونها على موريتانيا مليار دولار، وقال كاري: ''لدينا مؤشرات على أنهم حققوا تقدماً مع الكويت وآخرين''·