• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

الظاهرة تهدد الجهود الدولية لمكافحة الفقر والأمن الغذائي العالمي

إعداد مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 يونيو 2014

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، الانتهاء من مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014- 2021 الذي نفذته الوزارة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية الأخرى في الدولة، مثمنا الجهد والمشاركة الفاعلة لهم في إعداد مشروع الاستراتيجية.

وقال معاليه أمس بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة التصحر» الذي يصادف 17 يونيو من كل عام ويقام تحت شعار «الأرض ملك لأجيال المستقبل دعونا نحصنها لمواجهة تغير المناخ»: إن «تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر استند بصورة خاصة إلى رؤية الإمارات 2021، التي أكدت على ضرورة حماية البيئة الطبيعية من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالميا ومحليا عبر تدابير وقائية كخفض الانبعاثات الكربونية، وعبر تدابير تنظيمية تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني. واستند كذلك إلى الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة والتزامنا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والأهداف الاستراتيجية للخطة العشرية للاتفاقية (2008- 2018)، آخذين في الاعتبار المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية والتطورات المؤسسية والتشريعية المهمة التي شهدتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة».

وأضاف معالي الوزير: إن «توجه الاستراتيجية ركز على تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة بالتصحر وعلى إبراز أهمية برامج مكافحة التصحر في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تأثيرات تغير المناخ، وزيادة التوعية والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وبناء القدرات الوطنية ومواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر، إضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات ذات الصلة بالحد من تداعيات ظاهرة التصحر». وأكد أن البرامج والأنشطة التي يتضمنها مشروع الاستراتيجية ستشكل مساهمة مهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التصحر والتقليل من حدوثه والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وأكد معالي الدكتور بن فهد “أنه انطلاقا من حقيقة أن النظم البيئية في الدولة التي تشكل الصحراء النسبة الأكبر منها هي في معظمها نظم هشة وذات حساسية للتغيرات المصاحبة للظروف الطبيعية والبشرية فقد عملنا جاهدين وبشكل ممنهج طوال السنوات الماضية على حماية هذه النظم وما تضمه من تنوع بيولوجي فريد ومميز وشكلت مكافحة التصحر والاستجابة للأوضاع المناخية القاسية وخاصة الجفاف جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيات الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة”.

وقال معاليه: «إن جهودنا في هذا المجال ارتكزت على تعزيز الأطر المؤسسة والتشريعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتصدي للعوامل المسببة للتصحر كانجراف التربة وتملحها واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع نسبة ملوحتها وزحف الرمال وتغير استخدامات الأراضي والرعي الجائر والتكثيف الزراعي». وأشار في هذا السياق إلى صدور مجموعة مهمة من النظم والتشريعات مثل قانون حماية البيئة وتنميتها وقانون الحجر الزراعي وقانون تنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمحسنات الزراعية وقانون الأصناف النباتية الجديدة وقانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بالمحافظة على المياه الجوفية وتنظيم حفر آبار المياه.

وذكر معالي وزير البيئة والمياه أن الدولة عملت على وضع استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية تستهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية وتملحها وانتهاج سياسة زراعية تستند إلى الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتبني أنماط زراعية مستدامة كالزراعة المائية والزراعة العضوية وتعزيز الاهتمام بزراعة النباتات المحلية والمحاصيل المقاومة للملوحة .

وأشاد معاليه بالدور الهام الذي تقوم به مختلف السلطات المحلية في الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة التصحر. (دبي- وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض