الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الصندوق العربي» يمول 3 ملايين مشروع صغير في مصر

«الصندوق العربي» يمول 3 ملايين مشروع صغير في مصر
15 يناير 2011 20:46
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تسارعت جهود شركات وبنوك مصرية بهدف استكمال آليات ونظم تمويل المشروعات الصغيرة عبر الصندوق العربي الذي أطلقته القمة العربية الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت قبل عامين لهذا الغرض واستكمل 80% من رأسماله الذي يبلغ ملياري دولار. وتسعى هذه الشركات والبنوك للاستفادة من أموال الصندوق المقرر بدء نشاطه في القمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ يوم 19 يناير الجاري. والمنتظر تحديد آليات التمويل وحجمه وطبيعة المشروعات المستفيدة وأسعار الفائدة ونظم قياس المخاطر ودور الجهات الوسيطة في التمويل سواء كانت شركات أو بنوكاً محلية أو صناديق حكومية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر وصندوق “الأشغال” في المغرب العربي. وتسعى الشركات والبنوك المصرية للحصول على نسبة كبيرة من الأموال المخصصة للصندوق استناداً لوجود أكثر من ثلاثة ملايين مشروع صغير في مصر في حاجة لتمويل ودعم فني وغيرها من أساليب المساندة حتى تستطيع هذه المشروعات المنافسة بمنتجاتها والمساهمة في حل مشكلة البطالة. وتتزامن مع ذلك جهود حكومية لخلق بيئة مواتية للاستفادة من الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة والذي يحظى بمساندة كبيرة لاسيما من الدول الخليجية بعد أن رصدت السعودية والكويت نحو مليار دولار مساهمة في رأسماله. وتشمل الجهود الحكومية المصرية انتهاء هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية من وضع القواعد الخاصة بمشروع قانون ينظم عمل الشركات الراغبة في دخول هذا المجال وحدود رأسمالها وآليات عملها. وتتمثل الخطوة الثانية في إطلاق خطة جديدة لتنشيط بورصة النيل التي تضم أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصبح هذه البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في التداول على هذه الأسهم والشركات الراغبة في قيد أوراقها بها بحيث تمثل بورصة النيل آلية جيدة لتوسيع نطاق وحجم المشروعات الصغيرة. وتنتهي وزارة الصناعة المصرية عبر هيئة المواصفات والجودة خلال الشهور الثلاثة القادمة من وضع “أكواد” المواصفات الخاصة والمقاييس الصناعية المتعلقة بمنتجات المشروعات الصغيرة حتى تستطيع هذه المشروعات المنافسة بمنتجاتها في الأسواق الخارجية كما تسعى وزارة الصناعة المصرية الى منح منتجات المشروعات الصغيرة المنتجة في الدول العربية نوعاً من الأفضلية عند التصدير للأسواق العربية المجاورة سواء عبر حوافز جمركية أو غيرها في هذا الشأن وذلك في إطار جولة مفاوضات عربية تبدأ قريبا لعلاج المشكلات الناجمة عن نظم اعتماد شهادات المنشأ العربية للسلع المتداولة في اطار اتفاقية التجارة العربية الحرة. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإنه من المقرر أن تحظى منتجات المشروعات الصغيرة بمعاملة تفضيلية في الأسواق العربية حيث تحصل على أولوية في أوامر التوريد الحكومية بمختلف البلدان العربية والاعفاء من الرسوم الجمركية في المنافذ المختلفة. ورغم التمويل الكبير الذي تتيحه البنوك المصرية لهذا النوع من المشروعات، فإن خبراء السوق يرون أن احتياجات المشروعات الصغيرة من التمويل أكبر بكثير من المتاح عبر البنوك وآليات التمويل الأخرى سواء كانت شركات أو جمعيات أو صناديق حكومية. ويؤكد الخبراء أن هذه المشروعات في حاجة الى تمويل في حدود العشرين مليار جنيه سنويا لاسيما وأن هذا القطاع قادر على توليد نحو 200 ألف فرصة عمل سنويا ولكن المتاح حاليا لا يزيد على المليار ونصف المليار جنيه. ويتوقع الخبراء أن يسهم الصندوق العربي في التصدي لهذه الفجوة لأن مصر سوف تحصل على النصيب الأكبر من التمويل المتاح عبر هذا الصندوق نظرا لاتساع قاعدة المشروعات الصغيرة وتنوعها بين أنشطة انتاجية وخدمية الى جانب تراكم خبرات مهنية لدى القائمين على هذه المشروعات أو جهات التمويل التي عملت في السنوات السابقة في ظل ظروف صعبة منها ندرة التمويل المتاح وتعقد شبكة القوانين الحاكمة لهذا النوع من التمويل وافتقاد ثقافة تنمية العمل الحر في مصر أو باقي الدول العربية ذات الظروف الاقتصادية المشابهة. ويرجح خبراء السوق أن تشهد مصر خلال العام الجاري ظهور العديد من الآليات التمويلية الجديدة الى جانب القائمة بهدف سد الفجوة الراهنة في السوق في ظل توجه حكومي مشجع ومساند لهذه المشروعات. وفي مقدمة هذه الآليات الصندوق الذي تسعى وزارة الاستثمار لإطلاقه خلال الشهور القليلة المقبلة ويبلغ رأسماله المدفوع مليار جنيه تم جمعها بالفعل من فائض أرباح ومساهمات الشركات القابضة والتابعة في قطاع الأعمال العام والمنتظر زيادة رأسمال هذا الصندوق تباعا وعبر جدول زمني ليبلغ ثلاثة مليارات جنيه حتى العام 2015. وإلى جانب صندوق وزارة الاستثمار، فإن البنك التجاري الدولي يدرس إمكانية اطلاق صندوق آخر برأسمال نصف مليار جنيه يخصص لهذا الغرض حيث يكتتب البنك في جزء منه بينما يجري طرح وثائق استثمار بالجزء الآخر للاكتتاب العام على أن يقتصر عمل الصندوق على تمويل المشروعات الصغيرة بمبالغ تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه للمشروع الواحد. ويؤكد هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، أن سد فجوة التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون على رأس أولويات القطاع المصرفي المصري في المرحلة المقبلة، لأن تنمية هذا القطاع وحل مشاكله التمويلية والفنية والتسويقية كفيلة بالتخفيف من أزمة البطالة، ولأن النمو في هذا القطاع سريع ويؤثر في بنية الاقتصاد الكلي وبالتالي تسهم المشروعات الصغيرة في تحقيق هدف الوصول بمعدل النمو الى 8 بالمئة وهي النسبة المستهدفة من جانب الحكومة خلال العام المالي 2011 – 2012. ويؤكد حازم مدني، العضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، أنه من المهم مع بدء عمل الصندوق العربي تنظيم صناعة التمويل المتناهي الصغر عبر قانون موحد وواضح يحدد آليات العمل وواجبات ومسؤوليات كل طرف في السوق. وقال إن هذا التنظيم يسهم في دفع الصناعة والارتقاء بهذا القطاع ويضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الأموال التي رصدتها الحكومات العربية لهذا الصندوق الضخم لأن حجم رأسمال الصندوق كبير وكفيل بإحداث نقلة نوعية جيدة في قطاع المشروعات الصغيرة في الدول العربية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©