الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بورصة مصر تتداول عقوداً مستقبلية مع «نيويورك يورونكست»

بورصة مصر تتداول عقوداً مستقبلية مع «نيويورك يورونكست»
14 يناير 2013 21:42
القاهرة (رويترز) - قالت البورصة المصرية أمس، إنها وقعت اتفاقا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسي، وإنها تدرس قيد وتداول أول عقود خيارات على المؤشر قريباً. وأضافت البورصة في بيان أن الاتفاق “هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونكست وبورصة عربية أو أفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية”. وللمؤشر المصري الرئيسي وثائق متداولة بالخارج مصدرة من خمسة بنوك عالمية من أهمها رويال بنك أوف سكوتلند ودويتشيه بنك. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في البيان، إن الاتفاقية “ستؤدي إلى زيادة أحجام التداول على الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي، وزيادة السيولة في السوق بوجه عام”. كانت البورصة المصرية وقعت اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس لربط البورصة مع نحو 175 بورصة عالمية. وفي يونيو الماضي وقعت البورصة مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول ومازالت تدرس آليات التداول المشترك مع إسطنبول. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار في البيان “لا يجب إغفال أهمية توقيت توقيع الاتفاقية في وقت مازال الاقتصاد المصري لم يتعاف بشكل كامل بعد ما يعني استمرار ثقة المجتمع الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على معاودة النمو بشكل سريع”. وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة الشعبية في أوائل 2011 والاضطرابات التي أعقبتها في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر. قيد الشركات ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الأسبوع الماضي على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7,68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم. ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه. وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51% في 2012 مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم، حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد. ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر البورصة المصرية ارتفاعه بدعم من مساعدات مالية جديدة من قطر بقيمة 2,5 مليار دولار ومواصلة البلاد مفاوضات الحصول على 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. والتقى مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مع مسؤولين من الحكومة المصرية التي يقودها إسلاميون للتباحث حول قرض طال انتظاره بقيمة 4,8 مليار دولار. ويراهن مستثمرون على القرض منذ عدة أشهر ويجعلهم التأخر في إبرامه أكثر قلقاً. وقدمت قطر مساعدات اقتصادية لمصر يوم الثلاثاء، حيث أعلنت أنها أقرضت الحكومة المصرية ملياري دولار إضافيين، وقدمت نصف مليار آخر كدعم مباشر للمساعدة في احتواء أزمة العملة التي استنزفت الاحتياطات الأجنبية، وأوصلتها إلى مستوى حرج. وقالت قطر، إنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب بتكلفة ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد، ومشروعاً سياحياً عملاقاً بتكلفة عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط. مستوى قياسي ودفعت أزمة سياسية الكثيرين إلى تحويل الجنيه المصري إلى الدولار خلال الأسابيع الماضية ليتراجع الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل العملة الأميركية. وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6,51 جنيه مقابل الدولار أمس وسط محاولات من البنك المركزي لاحتواء أزمة العملة. وصعد المؤشر خلال الأسبوع الماضي الذي تخللته عطلة عيد الميلاد يوم الاثنين بنسبة تقل عن 1%. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر الأسبوع الماضي قوله إنه تم إرسال المسودة النهائية لقانون صكوك الشركات إلى وزارة الاستثمار تمهيدا لإحالته للبرلمان. وأضاف الشرقاوي للوكالة الرسمية أن إجراء الحوار المجتمعي بشأن مشروع القانون ليس من اختصاص الهيئة وإنما من اختصاص الحكومة. وأوضح أن هناك فارقاً بين قانون الصكوك السيادية وقانون صكوك الشركات، إذ إن الأول تصدره الحكومة وتستخدمه لتمويل الميزانية والمشروعات القومية والهيئات الحكومية بينما تصدر هيئة الرقابة المالية القانون الثاني لتنظيم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة. وأضاف أن قانون سوق المال يسمح بتداول الصكوك سواء كانت سيادية أو للشركات باعتبارها أوراقاً مالية كغيرها من الأوراق المتداولة بالبورصة، موضحاً أنه لن يمانع في إجراء أي تعديلات في قواعد القيد والتداول للسماح بتداول الصكوك. وقال إن مسودة قانون الصكوك أرسلت أيضاً إلى الجهات المختصة الأخرى مثل البنك المركزي والبورصة وشركة مصر للمقاصة وعدد من جمعيات الأوراق المالية بالبورصة. وقال “أي تعديلات تطلبها الأحزاب والتيارات السياسية وغيرها على مسودة مشروع هذا القانون يجب مخاطبة الحكومة بها”. صندوق النقد وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر أمس على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، قائلاً إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية. وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات اثر ثورة 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد. ويقول اقتصاديون الآن، إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة أسرع من اللازم ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارة للقاهرة “التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيفتح الباب أمام خطوط ائتمان أخرى وسيساعد على عودة الثقة للمستثمرين الدوليين والشركاء الاقتصاديين”. وأضاف بعد محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي “لذلك أرحب بحقيقة أن المناقشات المهمة مع صندوق النقد مستمرة”. وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجير تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق. وفي 29 ديسمبر أصيب المستثمرون بالفزع حينما أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت مستوى حرجا. ومما أضاف من الضغوط على الجنيه المصري أن احتجاجات عنيفة في أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر أوقدت شرارة تدافع لتحويل العملة المحلية إلى الدولار ما دفع الجنيه لمستويات قياسية منخفضة بفعل مخاوف من خفض قيمته. وحذر مستوردون أيضاً من أن تراجع العملة والضبابية بشأن المستوى الذي يمكن أن يهبط إليه قد تؤدي لارتفاع حاد في أسعار الواردات في دولة تعتمد على استيراد الغذاء. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل متحدثاً لمنتدى اقتصادي في القاهرة إن “برنامجاً وطنياً للميزانية والمالية” اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه، لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريباً. وقال “اضطررنا لتأجيل ذللك بسبب الوضع الداخلي. لذلك نجري تقييماً سريعاً. وسنعود إلى المسار قريباً جداً”. وأضاف “نحن ملتزمون بالإصلاح. نحن ملتزمون بمعالجة عجز الميزانية.” كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الجديد للبنك المركزي المصري إن الوضع الحالي لا يبعث على القلق. وقال فان رومبوي، إن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى عرضت على مصر اكثر من خمسة مليارات يورو لدعم التحول الديمقراطي لكنه لم يذكر تفاصيل المبلغ. وفي سبتمبر قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم 700 مليون يورو دعماً لمصر. واعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن إطلاق صندوق للاستثمار في مصر ودول عربية أخرى قائلاً إن تلك الاستثمارات ستبلغ 2,5 مليار يورو سنوياً بحلول 2015.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©