أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق تطلعات الدول النامية وعمل من خلال نشاطه التنموي على تطوير قدرات تلك الدول، وتحسين مستوى حياة شعوبها، فكان مثالاً يحتذى به بين مؤسسات التمويل الدولية في نشاطه التنموي، وشراكاته، ومبادراته النوعية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة.
وقال الصندوق في تقرير له بمناسبة ذكرى مرور47 عاماً على تأسيسه من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 15 يوليو من العام 1971 إن النشاط التنموي الذي حققه الصندوق على مدى أكثر من أربعة عقود ونصف ساهم في تمويل مشاريع تنموية في 88 دولة في مختلف قارات العالم.
ومول الصندوق خلال تلك الفترة نحو 550 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 81 مليار درهم، حيث قدم الصندوق قروضاً ميسرة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 37 مليار درهم، كما أدار منحاً تنموية بلغت قيمتها 44 مليار درهم، وبذلك يرتفع إجمالي تمويلات الصندوق التراكمية واستثماراته بنهاية النصف الأول من عام 2018 إلى نحو 84 مليار درهم منها 3 مليارات درهم استثمارات في شركات منتقاة في الدول النامية.
وركز الصندوق في تمويلاته وبرامجه التنموية على القطاعات الأكثر تأثيراً في مختلف نواحي الحياة بالدول النامية، كما قام الصندوق بجهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول خاصة في قطاعات البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الإسكانية والمياه والري والزراعة، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الاستراتيجية الأخرى التي انعكست بشكل مباشر على حياة ملايين السكان في الدول النامية، لا سيما وأن تلك القطاعات تأتي في مقدمة الأهداف الإنمائية التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي يحرص الصندوق على المساهمة بتحقيقها بشكل فعال.
وبموازاة ذلك، تبنى الصندوق سياسة واضحة في مجال العون التنموي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، مما رسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل التنموي العالمي، حيث باتت الدولة تحظى باحترام وتقدير أوساط المجتمع الدولي.
وبفضل جهود الصندوق التنموية ومبادراته النوعية تصدرت دولة الإمارات المركز الأول للعام الخامس على التوالي كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية للعام 2017، في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياساً بالدخل القومي.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «إن النتائج التي حققها الصندوق على مدى السنوات الماضية تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه استراتيجية الصندوق في مجال تقديم العون التنموي وإصراره على لعب دور فاعل في تحقيق الأهداف التنموية ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها».
وأشار السويدي، إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بادر بالتعاون مع المعهد الكوري للتنمية والبنك الكوري للصادرات بإعداد برنامج لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يخدم الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن جهود الصندوق في هذا الصدد تأتي كجزء من استراتيجيته في دعم الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية والتي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية 2030 لأبوظبي الهادفة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي.
وقد خصص الصندوق الجزء الأكبر من نشاطه التشغيلي لدعم القطاعات التنموية الرئيسية وركز في جهوده خلال الأربعة عقود ونصف الماضية على مشاريع البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية ومشاريع الإسكان والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأساسية.
ويشكل قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام عالٍ من الصندوق، فقد خصص الصندوق 2.5 مليار درهم من إجمالي تمويلاته لتمويل مشاريع حيوية في هذا القطاع الدول النامية بهدف توفير خدمات طبية متميزة كالمستشفيات، والمراكز العلاجية، والمعدات الطبية والأدوية والبرامج الوقائية، لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في تلك الدول.
عدد اليوم
