ارتفعت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي إلى 389 مليون درهم، مقارنة مع العمولة المستحقة عن تداولات عام 2011 والبالغة 312?5 مليون درهم بنمو 24?5%.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لنمو قيمة تداولات الأسواق بنفس النسبة خلال عام 2012 لتصل إلى 141?41 مليار درهم، مقارنة مع تداولات بقيمة 113?6 مليار درهم خلال 2011، بيد أن قيمة العمولات خلال 2012 لا تزال منخفضة بنسبة 29?8% عن أعلى مستوياتها خلال 2007 والبالغة 554?3 مليون درهم.
وتساعد عودة العمولات للارتفاع بعد تراجع دام 4 سنوات الآمال مجدداً، شركات الوساطة للخروج من دائرة الخسائر التي تتكبدها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي تسببت في تراجع عدد الشركات العاملة في السوق من 107 شركات إلى 49 شركة حالياً.
واستحوذت تداولات سوق دبي المالي على 68?8% من إجمالي قيمة العمولة المستحقة على تعاملات الأسواق، وبلغت قيمة تداولات السوق 97?5 مليار درهم بيعاً وشراءً، استحقت عليها عمولة بقيمة 268 مليون درهم، في حين شكلت تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية 31?2% من إجمالي التداولات البالغة قيمتها 44?2 مليار درهم، استحق عليها عمولة بقيمة 121 مليون درهم.
وبحسب أداء الأسواق خلال عام 2012، تحققت أكبر قيمة للعمولة خلال الربع الأول بنحو 152?5 مليون درهم، حيث سجلت الأسواق أكبر حجم للتداولات خلال العام بقيمة 55?48 مليار درهم بيعاً وشراءً، بارتفاع تجاوز 50% على العمولة التي استحقت عن تداولات الفترة ذاتها من عام 2011.
ويعول مديرو شركات وساطة، على نمو أحجام وقيم التداولات خلال عام 2013، وسط حالة من التفاؤل تسود الأسواق بعودة السيولة من قبل محافظ استثمار محلية وأجنبية، مدفوعة للعودة للأسواق بالارتفاعات الجيدة التي حققتها الأسواق خلال 2012.
وتصدرت أسواق الإمارات بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل أسواق الأسهم أداءً خلال عام 2012 بارتفاع نسبته 9?4% محصلة ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 19?8% وسوق أبوظبي بنسبة 9?5%.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، إن أحجام التداولات ارتفعت خلال العام الماضي بأكثر من 20% بيد أنها لا تزال منخفضة، مقارنة بسنوات الطفرة التي شهدتها الأسواق، في وقت لا تزال الأسواق تشهد فيه خروج المزيد من شركات الوساطة، بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية.
وأعلنت شركة شعاع كابيتال واحدة من أكبر 10 شركات وساطة مؤخراً، عن إغلاق وحدتها للوساطة المالية لخدمات الأفراد، ودشنت منصة تخدم الشركات والمؤسسات وكبار المستثمرين من ذوي الملاءة المالية.
وأضاف ياسين أن شركات الوساطة لا تزال تعلق آمالها على ارتفاع أحجام وقيم التداولات خلال عام 2013، مع عودة الثقة تدريجيا للأسواق، ودخول سيولة جديدة من محافظ وصناديق الاستثمار التي ستعيد النظر في سياستها بعد الأداء الجيد لأسواق الإمارات خلال العام الماضي، وهو ما يدعم العمولة المستحقة لشركات الوساطة من التداولات.
وحققت 14 شركة وساطة عاملة في أسواق الأسهم المحلية من بين 49 شركة تزاول النشاط، أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بقيمة 24 مليون درهم، فيما قلصت 35 شركة أخرى خسائرها إلى 92?5 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 150?2 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2011.
وبحسب قواعد توزيع العمولة على أطراف السوق، حصلت شركات الوساطة العاملة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، على عمولة من تداولات الأسواق خلال عام 2012 بقيمة 212?11 مليون درهم، نظير حصتها من العمولة المقدرة بنحو 0?0015 من إجمالي قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وحصلت إدارة سوقي وأبوظبي الماليين على عمولة من التداولات بقيمة 70?70 مليون درهم، مقابل حصة بنسبة 0?0005 من قيمة الصفقة، ومثلها لإدارة المقاصة بكل سوق، في حين حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة بقيمة 35?35 مليون درهم من قيمة التداولات، عن حصتها المحددة بنحو 0?00025 من قيمة الصفقة.
وبحسب إحصاءات التداول في سوق أبوظبي خلال عام 2012، بلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات السوق البالغة 44?27 مليار درهم بيعا وشراءً نحو 121 مليون درهم، حصل منها وسطاء السوق على 66?41 مليون درهم، وإدارة السوق 22 مليون درهم، ومثلها لإدارة التقاص والتسوية، في حين حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على 11 مليون درهم.
وفي المقابل، بلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات السوق خلال عام 2012 والبالغة 97?5 مليار درهم بيعاً وشراءً نحو 268 مليون درهم، حصلت منها شركات الوساطة العاملة في السوق على 146?3 مليون درهم، وإدارة السوق 48?7 مليون درهم، ومثلها لإدارة التقاص والتسوية، وبلغت حصة الهيئة من العمولة 24?3 مليون درهم.
عدد اليوم
