• السبت 03 محرم 1439هـ - 23 سبتمبر 2017م

«المفوضية» تقترح «إطاراً أوروبياًَ» لضبط الاستثمارات الأجنبية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017

ستراسبورغ (أ ف ب)

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمس في ستراسبورغ «إطاراً» أوروبياً لضبط الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية، يستجيب للمخاوف من عمليات الاستحواذ الصينية خصوصاً. وقال يونكر «نقترح اليوم إطاراً جديداً للاتحاد الأوروبي حول التدقيق في الاستثمارات أو ما يسمى بـ «مسح الاستثمارات». إذا كانت شركة أجنبية عامة تريد شراء مرفأ أوروبي استراتيجي أو جزء من بنيتنا التحتية للطاقة أو إحدى شركاتنا في قطاع الدفاع، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بشفافية، عبر الدراسة العميقة والنقاش».

وتابع يونكر أمام النواب الأوروبيين «من مسؤوليتنا السياسية معرفة ما يحدث على أرضنا لنكون قادرين على حماية أمننا الجماعي إذا احتاج الأمر». وتدعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا إمكانية منح المفوضية مزيداً من الصلاحيات في مراقبة الاستثمارات الأجنبية. وطلبت مرات عدة من المفوضية تقديم مقترحات في هذا المجال، خصوصاً خلال القمة الأوروبية الأخيرة في نهاية يونيو الماضي. لكن هذه الفكرة لا تلقى تأييد كل الدول الأعضاء. فبعض دول الجنوب مثل اليونان والبرتغال تحتاج إلى المال لإنعاش اقتصاداتها وتخشى أن يعرقل إجراء من هذا النوع الاستثمار الأجنبي فيها.

ويستهدف هذا الاقتراع خصوصاً المستثمرين الصينيين الذين أثارت شهيتهم للشركات الصناعية الأوروبية المتطورة قلقاً كبيراً في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن يونكر عزمه على تعزيز «البرنامج التجاري» للاتحاد الأوروبي. وقال إن «أوروبا منفتحة على التجارة لكن المعاملة بالمثل مطلوبة. يجب أن يكون ما نحصل عليه يساوي ما نقدمه». وأعلن نيته فتح مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا يأمل أن تسفر عن نتيجة بحلول 2019. وقال «نقترح بدء مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا». وأضاف «آمل أن تنجز كل هذه الاتفاقات بحلول نهاية الولاية الحالية» في 2019. وأكد يونكر تأييده استحداث منصب وزير المالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى إنشاء «سلطة مشتركة» لضبط سوق العمل. وقال «نحتاج إلى وزير أوروبي للمالية» يكون في الوقت نفسه مفوضاً أوروبياً للاقتصاد والمالية ورئيساً لمجموعة اليورو التي تضم 19 بلداً تبنت العملة الواحدة.

ودعا يونكر إلى إنشاء «سلطة مشتركة» لتطبيق القوانين التي تنظم استقدام عاملين بنظام الإعارة، مؤكداً أنه «في اتحاد تسوده المساواة لا يمكن أن يكون هناك عمال من الدرجة الثانية»، مشدداً على أن «الذين يقومون بالعمل نفسه في المكان نفسه يجب أن يتلقوا الأجر نفسه». وأضاف أنه يقترح إنشاء «سلطة أوروبية جديدة لضبط هذه الإجراءات وتنفيذها».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا