• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

جدد رفضه أي محاولات لتقويض دولة المؤسسات

برلمان الكويت يكلف ديوان المحاسبة بمتابعة قضية وثائق اتهامات الفساد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 يونيو 2014

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس، تكليفه ديوان المحاسبة دعوة المواطنين لتقديم أي أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بما تم تداوله مؤخرا عن أي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.

وقال في مؤتمر صحفي: «إن هذا التكليف جاء إثر اقتراح بقرار مقدم من بعض النواب وافق عليه المجلس حينما ناقش في جلسته الأربعاء الماضي الإجراءات الحكومية تجاه الاتهامات التي وجهت للسلطات الثلاث والمستندات التي عرضت أثناء تجمع شهدته ساحة الإرادة الثلاثاء الماضي».

وأضاف: إنه عملا بالمادة 25 من قانون ديوان المحاسبة، يتولى الديوان فحص ودراسة أي أوراق أو وثائق أو مستندات يتلقاها من المواطنين في هذا الشأن مستعيناً في ذلك بأية مؤسسات مالية عالمية متخصصة يختارها رئيس الديوان أو يقترحها أي مواطن. وبين أنه على إثر ذلك يعد الديوان تقريراً مفصلاً ومدعماً بالمستندات بنتائج الفحص والمراجعة والدراسة ينشر في الصحافة اليومية ويقدم إلى مجلس الأمة والى الحكومة، وإذا ظهر من الفحص شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون يكون لرئيس الديوان ولأي مواطن إبلاغ النيابة العامة عنها لاتخاذ إجراءاتها القضائية في شأنها، على أن يضع رئيس الديوان الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا التكليف.

وأشار الغانم إلى مخاطبته رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بشأن القرار الذي وافق عليه مجلس الأمة بتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم أي وثائق أو مستندات تقع بين أيديهم تكون ذات صلة بما تم تداوله مؤخرا عن تحويلات وقضايا فساد وذلك خلال شهر من تاريخه.

وقال: «إن كتابه تضمن الإشارة إلى أن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 وضع الآليات اللازمة لذلك حيث نص على أن من مهام الهيئة وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها وتلقي الشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

وأوضح أن مهام الهيئة تتضمن أيضا إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات، مضـيفا: إن المـادة 20 من القانون تنص على أن كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة وأن المادة 44 تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.

وقال: «إن مجلس الأمة لن يقف موقف المتفرج تجاه هذه الأحداث وسيرفض كل من يريد تقويض دولة المؤسسات»، مضيفا أن الحل يتمثل في اللجوء إلى الدستور وقوانين البلاد وتطبيقها.

(الكويت- وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا