• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

الإيجارات..قاصمة للظهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 يونيو 2014

تعليقاً على تحذيرات الخبراء من استمرار ارتفاع الإيجارات في أبوظبي، أقول إن أسعار الإيجارات مبالغ فيها وكل سنة تزيد أكثر، يعني «الواحد ممن لم يحظ ببيت شعبي أو أرض يبني عليها من وين يصرف على عياله؟، إذا كل يقتطع من راتبه حق الإيجار ومصاريف البيت وعياله؟!.. يوم كانت الزيادة السنوية خمسة بالمئة كان الأمر «أهون شوي»، أما من بعد إلغاءها، فأن الكثير من الملاك قد تمادوا وأصبحت الإيجارات التي يطلبونها قاصمة للظهر».

وكان خبراء اقتصاد وعقاريون قد حذروا في تقرير نشره «الاتحاد الاقتصادي» من مخاطر ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي على معدلات التضخم، وتكلفة المعيشة في الإمارة، لاسيما بعد الزيادة التي شهدتها إيجارات بعض الوحدات السكنية بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بنسبة 5%، واعتماد آلية تحديد الأسعار، وفقاً لسياسة العرض والطلب.

وأكد هؤلاء أن حدوث ارتفاعات غير مبررة في بعض الوحدات السكنية، وبما لا يتناسب مع سياسة العرض والطلب يهدد النمو الطبيعي لسوق العقارات بالإمارة.

وطالب الخبراء بضرورة استكمال سلسلة التشريعات والقوانين في إمارة أبوظبي، وبما يسهم في ضبط السوق، محذرين من مخاطر عودة المضاربات العقارية بالسوق، تزامناً مع حالة الطفرة العقارية التي تشهدها العاصمة حالياً. وبحسب التقرير، «توقع تقرير صادر عن شركة «كوليرز إنترناشونال» مؤخراً، ارتفاع معدل الإيجارات في أبوظبي بنسبة 12% خلال الربع الثاني من هذا العام بدعم من القوانين المتعلقة برفع سقف الارتفاع في عقود الإيجار السنوية، في حين ترتفع أسعار العقارات في نفس الفترة بنسبة 9%، موضحاً أنه في الوقت الذي يقتصر تملك الأجانب على الوحدات الممتازة، ينتظر أن تزداد نسبة تملكهم مع زيادة العرض في الوحدات الأقل تكلفة».

بنت بو محمد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا