• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

جلسة خاصة لعرض «فيديو» الحلقة

تأجيل قضية اتهام 3 إعلاميين بالتشهير إلى 23 نوفمبر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 27 أكتوبر 2016

محمد الأمين (أبوظبي)

قررت محكمة استئناف أبوظبي «الجزائية»، تأجيل قضية دعوى التشهير المقامة على مقدم برنامج رياضي على احدى القنوات المحلية ومحلليين رياضيين، من قبل شركة إعلامية محلية إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل، وذلك للاستماع إلى حلقة البرنامج التي ذكر فيها اسم المدعي بالحق المدني.

ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، كما حضر الممثل القانوني للمدعي بالحق المدني، وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والحضور قرر قاضي المحكمة تخصيص جلسة خاصة لعرض «فيديو» الحلقة.

وقد جاء في أسباب الدعوى أنه تم التشهير بالمؤسسة الاعلامية على الهواء خلال الحلقة التي تم فيها تناول موضوع «التشفير» في دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث تم اتهامها بالتبذير والاستهتار برغبات الجمهور، وتم ضرب أمثلة بمسلسلات وبرامج أخرى ذات تكلفة أعلى في مقام لا يتناسب مع الموضوع المطروح.

وكانت محكمة جنح أبوظبي، أدانت الإعلاميين الرياضيين الثلاثة، بتهمة الإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية وقضت على كل واحد منهم بالحبس مدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة.

كما قضت ببراءتهم من تهمة إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، ورفضت دعوى التعويض المدني التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني، واثنين من المحللين الرياضيين، بعد حلقة تناولت أحد تعاقدات الشركة، حيث أكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء بالشركة، وتوجيه العديد من التهم ضدها، إضافة إلى الأخبار غير الصحيحة التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة، وإذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة دون تصريح أو موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدرة 201 ألف درهم.

من جهتهم، أنكر الإعلاميون الثلاثة قصد الإساءة، وأشاروا إلى أنهم لم يوجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظاً من شأنها خدش اعتبارها، وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، ونفوا إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي، ولم يتضمن حديثهم ألفاظ سب، كما تقدم اثنان منهم بدعوى بالحق المدني ضد الشركة الشاكية وطالب كل منهما بتعويض مؤقت مقداره 21 ألف درهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض