أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت شرطة أبوظبي، في ورشة استشارات، سياستها للمكتبات، الرامية إلى تمكين جميع المكتبات التابعة لها من إدارة عملياتها الخاصة بها، وتقديم خدماتها للمنتسبين، بما يضمن سلامة الإجراءات من الناحية القانونية والتنظيمية.
واستعرضت الورشة التي نظمها مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، مفهوم وأهداف سياسة المكتبات، والتي جاءت ضمن توصيات جلسة العصف الذهني للجنة الفنية للقراءة في شرطة أبوظبي، وتضمنت عدداً من الضوابط التفصيلية، والمواد الخاصة بحقوق المطبوعات والنشر والملكية الفكرية، وتنمية المهارات والقدرات العلمية.
وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية، رئيس اللجنة الفنية للقراءة، حرص شرطة أبوظبي على تطوير مكتباتها من خلال وضع سياسة شاملة، تكون مصدراً معرفياً من مصادر التعلّم للعاملين، ومركزاً لمصادر المعلومات، وتواكب أحدث الممارسات العالمية في المجال والمقاييس المعتمدة لإدارة المكتبات.
وقال: «إن الورشة الاستشارية التي عقدت للمرة الأولى، أتاحت الفرصة للمشاركين لمراجعة ومناقشة الاتجاهات الحديثة للمكتبات، واقتراح الخدمات المتقدمة الفعّالة»، مؤكداً أهميتها في الوصول لتوصيات تعزز الارتقاء بالأداء، وإيجاد بيئة إيجابية حاضنة ومشجعة على القراءة والمطالعة، بما يخدم التوجه الحكومي لدولة الإمارات.
عدد اليوم
