الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم حكومة الوفاق

طرابلس(د.ب.أ) جددت المنسقة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني امس السبت التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك خلال اجتماع لها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بالعاصمة طرابلس. كما أعربت موجيريني عن ارتياحها لتجاوز الأزمة في منطقة الهلال النفطي وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدة أن الثروة النفطية ملك لكل الليبيين ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار للبلد بما يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث الضارة على أكثر من صعيد. وتناول الاجتماع عددا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وخلال الاجتماع، قالت موجيريني إن سياسة الاتحاد الأوروبي تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا وإن الاهتمام ليس مقتصراً على قضية الهجرة، بل هناك العديد من المشاريع لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها إضافة لبرنامج تدريب خفر السواحل والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية. من جانبه، رحب السراج بموجيريني في زيارتها الأولى لليبيا، معربا عن شكره لما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق الوطني. وفيما يخص أحداث الهلال النفطي، قال السراج إن النفط هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا ويجب أن يكون بمنأى عن الخلافات والمغامرات السياسية وخارج نطاق الصراعات بمختلف أشكالها.وقد اتفق الجانبان على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة. وتناول الاجتماع أيضا ملف التعاون الاقتصادي، حيث عبر السراج عن تطلعه لعلاقة شراكة حقيقية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار وافقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوربية على مطالب السراج بتفعيل اللجان المشتركة، كما أبدت استعداد الاتحاد الأوروبي بتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية. كما أعربت موجيريني عن دعمها لما اتفق عليه السراج مع رئيس البرلمان الأوروبي خلال محادثاتهما مؤخراً في طرابلس بشأن التعاون في المجال الصحي وقدوم فريق أوروبي يضم مختلف التخصصات إلى ليبيا، إضافة إلى علاج بعض المرضى الليبيين بالمستشفيات الأوربية.وأكدت موجيريني على توفير الدعم لحل ما تواجهه البلديات من مشاكل، وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية حيث اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة، وضرورة الاهتمام بتنمية دول المصدر من خلال مخطط شامل لدعم المنطقة اقتصادياً.