الجزائر (وكالات)
اعتقلت الشرطة الجزائرية أمس نشطاء سياسيين وحقوقيين وهم يستعدون للاجتماع بالعاصمة لإطلاق حملة ضد قانون الموازنة 2016، الذي يفرض ضرائب على المواطنين وزيادات في أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالبنزين والكهرباء.
وقال قيادي «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، هواري قدور في بيان إن الشرطة اعتقلت 6 من أبرز النشطاء الحقوقيين من بينهم رئيس «الرابطة»، صالح دبوز.
وقد تدخل رجال الأمن لاعتقالهم، قبل أن يدخلوا «دار النقابات» بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث كان مقرراً أن يعقد الاجتماع.
وطلب هواري من السلطات «الإفراج عنهم فوراً»، واستنكر «حملة القمع التي تطال الحقوقيين بهدف إسكاتهم»، مشيراً إلى أن «الحديث عن احترام الحقوق والحريات في الدستور الجديد، لا يعدو أن يكون ذراً للرماد في العيون»، في إشارة إلى التعديل الدستوري الذي سيصادق عليه البرلمان الأحد، ومن أهم ما فيه أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، يتعهد بتمكين الناشطين السياسيين من عقد مظاهرات سلمية.
وأفاد مصدر من أمن ولاية الجزائر العاصمة، لـ«العربية.نت»، أن السلطات «تعاملت مع الاجتماع على أنه تظاهرة سياسية، وهذا النوع من التجمعات مشروط برخصة رسمية قبل عقده.
والأشخاص الذين تم اعتقالهم يعلمون ذلك جيداً، إذ يوجد بينهم محامون، ولو تقيدوا بالقانون الذي يضبط التظاهرات العامة، برفع طلب إلى السلطات يتعلق بتنظيم اجتماع، لكانوا حصلوا على رخصة».
عدد اليوم
