مذكرة تفاهم لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في أبوظبي

تمنح غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عضويتها للشركات والمؤسسات العاملة في المدن الصناعية من خلال النافذة الواحدة التي تشرف عليها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، بحسب الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة والغرفة مؤخراً والتي تستهدف تحقيق التعاون والعمل المشترك بينهما· وتمثل مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين الرغبة المشتركة في التعاون في كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في خلق بيئة صناعية متطورة ومحفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، وكذلك الاستفادة المتبادلة من الصلاحيات والإمكانيات الفنية والتقنية وغيرها والتي تدعهم مهام كل منهما، بحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة· وستساهم هذه الاتفاقية بمشاركة الطرفين في الأنشطة المختلفة ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بقطاع الصناعة التي تتم لديهما كاللجان المتخصصة التي يقوم الطرفان بتشكيلها، المؤتمرات والندوات وورش العمل، الزيارات واستقبال الوفود الخارجية، المشاركات الخارجية لدى الطرفين، كما تهدف المذكرة إلى وضع الآليات المناسبة لإصدار شهادة عضوية الغرفة من خلال مركز النافذة الواحدة بالمؤسسة، وتبادل البيانات والمعلومات بالطرق الإلكترونية من خلال الربط الإلكتروني في الجوانب التي تتعلق بتنفيذ هذه المذكرة· وتلزم المذكرة الطرفين بتنظيم اللقاءات الدورية والزيارات الميدانية، ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة لها، وإيجاد قنوات للتواصل الدائم بأعضاء الغرفة المشتغلين في القطاع الصناعي، والتعاون في تقديم الخدمات المختلفة والمعلومات والإحصاءات الحديثة للمستثمرين في القطاع الصناعي· وحثت المذكرة على ضرورة القيام بالزيارات الميدانية للمناطق الصناعية لدراسة البيئة الاقتصادية والصناعية على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع خطة لتنفيذ ذلك ومتابعته، واستقبال ومصاحبة الوفود الخارجية التي تأتي للتعرف على فرص ومجالات الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى المشاركة الثنائية في الفعاليات خارج الدولة مثل الزيارات أو حضور المعارض والمؤتمرات وغيرها التي تتم خارج الدولة· وتضمنت المذكرة بنداً منحت بموجبه الغرفة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إصدار شهادة عضوية الغرفة من خلال مركز النافذة الموحدة في المؤسسة، حيث تفوض الغرفة المؤسسة بإصدار وتعديل وتجديد شهادات العضوية الخاصة بالمنشآت الصناعية، وتحصيل الرسوم نيابة عنها وفق ما تضمنه ملحق المذكرة من المهام يوضح المسؤوليات والواجبات الملقاة على الجانبين من حيث إصدار وتجديد وتعديل عضوية الغرفة للشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الأنشطة الصناعية والأنشطة التابعة للمؤسسة، ويكون النظام الإلكتروني المعمول به لدى الغرفة هو المصدر الرئيسي للمعلومات· ووقع المذكرة عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي وعن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مديرها العام محمد راشد الهاملي، وذلك بحضور عدد من كبار موظفي المؤسسة والغرفة· وأعرب كل من المهندس جابر حارب الخييلي ومحمد راشد الهاملي عن قناعتهما التامة بما ستحققه هذه المذكرة من خطوات إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ما ستمنحه للمستثمرين من خطوات عملية لتسهيل كافة معاملاتهم اختصاراً للجهد والوقت معاً· وأوضح الخييلي حرص الجميع على أن تتبوأ إمارة أبوظبي موقعها الحقيقي والقيادي والريادي في دفع عجلة العمل في اقتصادنا المحلي وتـنميته بما يخدم أهدافنا العليا في رفد اقتصادنا الوطني بروافد ثابتة وآمنة· وأضاف: أن ما تقوم به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من مهام وواجبات ومبادرات وفعاليات يعبر عن تطلعات الغرفة لبناء جسور متينة مع كافة الإدارات والمؤسسات المحلية ومنها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، التي تعتبر رؤيتها الحالية والمستقبلية ريادة للتنوع الاقتصادي في الإمارة عن طريق تطوير وتشغيل وإدارة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المتخصصة في المواقع الإستراتيجية، وذلك من خلال توفير خدمات البنية التحتية على أرقى المستويات والعمل على زيادة المزايا التنافسية لإمارة أبوظبي، وتبني نماذج لإدارة الأعمال تتمحور حول خدمة المستثمر وهو دور مشترك· من جانبه، أشاد محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدور المحوري والهام الذي تقوم به المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية في توفير البنية التحتية والخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية الراغبة في الاستثمار وتأسيس مؤسسات وشركات صناعية وخدمية في المدن الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة· وقال ''إن توقيع هذه المذكرة مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة يأتي في إطار سعي الغرفة لتعزيز شراكاتها وتوصيل خدماتها لكافة الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، بحيث تقدم هذه الخدمات في مواقع قريبة من عمل هذه الشركات والمؤسسات''، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تخوِّل المؤسسة صلاحية منح عضوية الغرفة للشركات والمؤسسات العاملة في المدن الصناعية من خلال النافذة الواحدة التي تشرف عليها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية· وأكد الهاملي أن الغرفة ستعمل مع المؤسسة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والترويج للخدمات والتسهيلات التي توفرها المؤسسة وبما يساهم في جذب الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار في المدن الصناعية في إمارة أبوظبي·