اللجنة الإماراتية السورية تدعو إلى إزالة معوقات الاستثمار

دمشق (الاتحاد) - أكدت اللجنة الاماراتية السورية المشتركة في ختام اجتماعاتها التي عقدت بدمشق الاسبوع الماضي، ضرورة تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وعلى العمل على رفع قيمة التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار. وتم في نهاية الاجتماعات توقيع اتفاقية التعاون المتبادل في المجال الجمركي بين البلدين، وتوقيع مذكرتي تفاهم للتعاون، الأولى في مجال حماية المستهلك بين وزارتي الاقتصاد والتجارة في البلدين والثانية في مجال تنمية وترويج الصادرات بين هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية ووزارة الاقتصاد. ووقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الجانب الإماراتي ومعالي الدكتور محمد الحسين، وزير المالية رئيس الجانب السوري في اللجنة محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة. وقال المنصوري إن الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة حققت نتائج ايجابية ستساهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان الكثير من الفرص القوية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات. وأضاف أن جدول أعمال اجتماع اللجنة حفل بالعديد من المواضيع الهامة والحيوية وما ميز جدول الاجتماع شموليته حيث لم تقتصر النقاشات والمباحثات خلال الاجتماع الرئيسي أو في الاجتماعات الثانوية بين ممثلي مختلف القطاعات من الجانبين على طرح قضايا الاقتصاد والتجارة والاستثمار بل شملت مسائل هامة تتناول التعليم العالي والتربية والبيئة والمياه والتعاون المالي والمصرفي والجمركي والطاقة والصناعة والاتصالات. وأضاف المنصوري ان مناقشات اللجنة اتسمت بالوضوح والشفافية في طرح مختلف المسائل الواردة في جدول الاعمال وكانت وجهات النظر متطابقة حيال كل قضايا النقاش ما افضى الى الخروج بنتائج ايجابية ستعزز العلاقات الثنائية وتدفعها قدما الى الامام في ظل توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. الاستثمار الزراعي وأشار وزير الاقتصاد الى ان موضوع الاستثمار، وتحديدا الاستثمار الزراعي، شغل حيزا كبيرا من المناقشات خلال الاجتماعات الرئيسية او في لقاءات العمل بين ممثلي القطاعات في البلدين وكذلك خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة السورية وفي مقدمتهم الرئيس السوري، وتم التركيز على ضرورة معالجة معوقات الاستثمار لتشجيع وتحفيز رجال الاعمال الاماراتيين لتعزيز وتوسيع استثماراتهم في سوريا ولضخ رساميل واستثمارات جديدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والبنى التحتية وخاصة الزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. من جانبة قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن الوثائق التي تم التوقيع عليها تهدف لاستكمال الإطار القانوني بين الجانبين السوري والإماراتي بشكل أكبر وأشمل معربا عن أمله في ان تسهم هذه الوثائق في تعميق وتحسين وتوسيع التعاون الاقتصادي في المجالات كافة وخاصة في مجال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين الصديقين لتكون أنموذجا يحتذى به في مجال التعاون الاقتصادي”. ولفت الوزير الحسين إلى أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ورفعها إلى مستوى الطموحات منوها بالدور الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية وبعض الجهات الإماراتية في تمويل بعض المشاريع التنموية في سوريا. 25 مذكرة تفاهم بدوره، قال المنصوري “أنهينا العديد من الأمور المتعلقة بمواضيع سابقة كان من الصعب إنجازها حيث تم التوقيع حتى الآن على أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية” وبين أن أبرز ما يميز الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة عن اجتماعات اللجنة المشتركة السابقة هو إدخال بعض المقترحات في توجه اللجنة المستقبلي للتعامل مع كثير من البنود التي تم طرحها ووضع فترات زمنية لإنجازها وتقييم تنفيذها وكيفية الإسراع في إنجازها. ولفت المنصوري إلى ان ما تشهده سوريا من حيث التركيز على تطوير النواحي الاستثمارية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي أصبحت أكثر وضوحا للمستثمر العالمي ومن ضمنها الإماراتي والتركيز خلال السنتين الأخيرتين على جذب المستثمرين العرب. وقال المنصوري” نرى أن سوريا لديها إمكانات كبيرة في المرحلة القادمة من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات بحكم خلق بيئة مناسبة للمستثمرين”، مشيرا إلى تفهم الحكومة السورية في مواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي ورجال الأعمال والتوجه الدائم إلى وضع سياسة إستراتيجية واضحة في التعامل الاقتصادي. وكانت اللجنة ناقشت واقع العلاقات الثنائية والفرص الكثيرة المتاحة للتعاون المشترك في المجالات المختلفة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل الارتقاء بها وتطويرها وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، كما ناقشت التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبيئة والسياحة والإسكان والتعمير والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والقوى العاملة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والتعاون الإنمائي والإنساني والشؤون الخارجية. تفعيل اللجنة المشتركة واتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، وأكدا أهمية المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات للمشاركين في كلا البلدين. واتفقا على إقامة ملتقى استثماري سوري خلال الربع الثاني من العام 2011 في الإمارات بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والأنظمة الاستثمارية في سوريا إضافة إلى بحث موضوع تحرير تجارة الخدمات بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تقوم به غرف التجارة والصناعة في البلدين في تنمية المبادلات التجارية وتنمية الاستثمارات واتفقا على التواصل المستمر والتنسيق في تنظيم اللقاءات بين مسؤولي الغرف التجارية في البلدين من أجل تحقيق الأهداف. وفي مجال التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيقوم الجانب الإماراتي بمواصلة دراسة المشروع السوري لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقدمة من الجانب السوري والرد عليه في أقرب وقت ممكن. وفي مجال حماية الملكية التجارية والصناعية، سيقوم الجانب الإماراتي بمواصلة دراسة المشروع السوري لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال حماية الملكية الفكرية والصناعية وسيتم الرد عليه في أقرب وقت ممكن. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والبنية التشريعية للاستثمار بين البلدين، قدم الجانب السوري مشروعا معدلا لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين عام 1997 ويقوم الجانب الإماراتي بدراسة المشروع والرد عليه أيضاً. وسلم الجانب السوري الجانب الإماراتي مشروع بروتوكول التعاون في مجال الاستثمارات حيث سيعمل الجانب الإماراتي على دراسته وإبداء الرأي حوله واتفق الجانبان على إقامة ملتقى استثماري سوري خلال الربع الثاني من العام 2011 في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والأنظمة الاستثمارية في سوريا، تحت رعاية وزيري الاقتصاد والتجارة في كلا البلدين، وبتنظيم من مجلس رجال الأعمال الإماراتي - السوري. خارطة الاستثمار السوري وسلم الجانب السوري الجانب الإماراتي خارطة الاستثمار السوري للعام 2011 والتي تتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا والأنظمة المتعلقة بالاستثمار الزراعي والتجاري والصناعي للاطلاع عليها. في إطار تفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل الموقعة بين البلدين في العام 2000، اتفق الجانبان على قيام الجانب السوري بتسليم الجانب الإماراتي مسودة بروتوكول لتحديد آلية تطبيق الاتفاقية المذكورة مع نماذج عن البيانات والشهادات التي يمكن استخدامها في مجال التنفيذ والتطبيق وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، لدراسته والرد عليه. وعرض الجانب الإماراتي من خلال هيئة الأوراق المالية والسلع بتقديم الدعم لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في أتمتة عمليات الرقابة على التداول من حيث الآتي تحديث أجهزة وبرامج نظم المعلومات تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتبادل الزيارات والخبرات في مجال الرقابة والتشريعات والدراسات والبحوث. وبخصوص التعاون في مجال الاتصالات، اتفق الجانبان على التحضير لورشة عمل للاستفادة من تجربة مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك في مجال تطوير قطاع الاتصالات والبنى التحتية للشبكات الخلوية والثابتة وخدمات الإنترنت. وفي مجال التعاون في مجال البريد اتفق الجانبان على أن يقوم الجانب الإماراتي بدعوة فريق من المؤسسة العامة للبريد في سوريا للاطلاع على نظام البيع (POS) في مؤسسة بريد الإمارات والخدمات البريدية الجديدة المستحدثة في هذه المؤسسة. وبخصوص التعاون في مجال النقل، أكد الجانب السوري على ضرورة عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري بين البلدين في اقرب وقت ممكن. وسيقوم الجانب الإماراتي بنقل الطلب إلى الجهة المعنية والرد عليه. وطلب الجانب السوري من الجانب الإماراتي بموافاته بملاحظاته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل داخل المدن التي تم تسليمها خلال اجتماعات اللجنة في دورتها السابقة ومشروع اتفاقية النقل البحري التجاري التي تم تسليمها خلال اجتماعات اللجنة في دورتها السابقة وسيقوم الجانب الإماراتي بنقل المقترحات السورية إلى الجهات المعنية الإماراتية. وأشاد الجانبان بما تم التوصل إليه بين المؤسسة العامة للطيران المدني السوري وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني وطيران الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بشأن تسهيل عبور وهبوط الطيران والشخصيات الهامة بين البلدين، وفق محضر الاجتماع الذي تم توقيعه خلال أعمال اللجنة بدورتها الحالية. وبخصوص التعاون في المجال السياحي، اتفق الجانبان على أطر تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي الموقع بتاريخ 10/11/ 2009 ووضعه موضع التنفيذ وفق محضر الاجتماع الذي تم توقيعه خلال أعمال الدورة الحالية للجنة الإماراتية - السورية المشتركة. أما بالنسبة للتعاون في المجال الصحي، فقد أبدى الجانبان ارتياحهما للتعاون القائم بين وزارتي الصحة في البلدين ودعيا إلى انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الصحية الطبية الإماراتية– السورية المشتركة في أبوظبي خلال العام الحالي 2011 للتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الصحي الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ 4/11/2002. واتفق الجانبان على اهتمامهما بتسهيل إجراءات تسجيل الدواء في كلا البلدين للمنتجات الدوائية ذات المنشأ السوري والمنشأ الإماراتي. وفيما يتعلق بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم المعدلة لتنفيذ وتجهيز مشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في محافظة حمص بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي خلال اجتماعات اللجنة بدورتها الحالية. كما أكد الجانبان اهتمامهما بإنجاح عمل هذا المشفى وإمكانية بحث أي آفاق مستقبلية بما يحقق ذلك ويعزز تعاون مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان مع الجانب السوري. أما بالنسبة للتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، فقد أعرب الجانبان عن تقديرهما للتعاون القائم مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يخدم مسيرة التنمية في الجمهورية العربية السورية وعبرا عن تطلعهما لتعزيز هذا التعاون في كافة المجالات. المتابعة الجادة واتفق الجانبان على أهمية المتابعة الجادة لنتائج أعمال اللجنة الوزارية المشتركة السورية الإماراتية وإيجاد آلية مستمرة ومنتظمة لتبادل المعلومات والآراء لضمان بلورة علاقات التعاون في المجالات المختلفة بشكل عملي يخدم مصلحة الجانبين وتبادل تقارير تتبع تنفيذ مضمون محضر اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة بشكل ربع سنوي واطلاع رئيسي اللجنة على المستوى الوزاري من الجانبين للتدخل بما يلزم في ضوء ما يتم إنجازه سواء بما يتعلق بالوثائق التي مازالت قيد الانجاز والتي من شأنها إغناء الإطار القانوني مستقبلاً بين البلدين او بما يتعلق بمواضيع التعاون المختلفة. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية الإماراتية المشتركة في مدينة أبوظبي خلال العام 2012.