يوسف البستنجي (أبوظبي) - تنشئ دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مركزاً لتنمية الصادرات العام الحالي، كما تعد مشروع قانون يعطي أفضلية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية، بحسب الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقال العفيفي، خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي بنادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، إن أهم أهداف رؤية «أبوظبي 2030» هي تنمية الصادرات، وأن الإمارة تهدف لتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، في ميزان التجارة الخارجية غير النفطي للإمارة بحلول 2028.
وأوضح أنه يجري العمل حالياً على صياغة مشروع «قانون المحتوى المحلي» الذي يعطي حصة للمنتج المحلي في المناقصات والعطاءات الحكومية.
وأضاف: «غالبية الدول في العالم لديها قانون يشجع المنتج المحلي ويعطيه أفضلية محددة بين 10? إلى 15? لدى غالبية الدول، مرجحاً أن تكون الحصة التي سينص عليها التشريع المقترح قريبة من هذه الحدود».
وقال: «بدأنا العمل بخطوات واضحة وملموسة لتحقيق الازدهار لقطاع الصناعة في الإمارة خلال المستقبل القريب».
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في بيان صحفي، إن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة تجاوزت 128,9 مليار درهم مع نهاية العام 2013، منها 98,7 مليار درهم قيمة الواردات و16,2 مليار درهم قيمة إعادة الصادرات، في حين بلغت قيمة الصادرات 14,63 مليار درهم.
تحفيز الصادرات
وفي ما يتعلق بنشاطات الدائرة الخاصة بتحفيز وتشجيع الصادرات، أوضح العفيفي أن عدد فعاليات تنمية الصادرات لإمارة أبوظبي ارتفع من 7 فعاليات في العام 2009 إلى 39 فعالية في العام 2013، كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات تنمية الصادرات إلى 362 مستفيداً، مقارنة مع 196 مستفيداً في العام 2012.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المصانع المصدرة المحلية، التي تمت زيارتها خلال العام 2013 من قبل فريق العمل بالدائرة، بلغ 78 مصنعاً، منوهاً إلى أن عدد الشركات المستفيدة من خدمة تسهيل الصادرات بلغ 8 شركات.
وقال العفيفي إن عدد فعاليات ترويج الصادرات في الخارج بلغ 11 فعالية مختلفة خلال العام 2013، موزعة على ثماني بعثات تجارية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية المستهدفة، مقابل أربع بعثات في العام 2012، كما تمت المشاركة في ثلاثة معارض متخصصة.
وأوضح أن 66 شركة استفادت من خدمة الترويج للصادرات، حققت بعضها حوالي 83 مليون درهم عائدات من صادراتها عبر مشاركاتها في الفعاليات المختلفة، بينما بلغت العائدات عام 2012 حوالي 35 مليوناً.
وأضاف أن عدد فعاليات خدمة تطوير الصادرات خلال العام 2013 بلغ 39 فعاليات، وصل عدد المستفيدين منها 296 شركة مصدرة شاركت بفعاليات مختلفة تم تنظيمها في كل من قطر، والمغرب، والجزائر، وألمانيا – هنوفر، وأربيل في العراق، والمملكة العربية السعودية، وتنزانيا، وكينيا، والصين، وألمانيا - كولون.
فعاليات 2014
وأوضح العفيفي أن الدائرة تركز خلال العام الجاري على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للمصدرين، في كل من السعودية وقطر وألمانيا وأفريقيا والصين، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه الأسواق بناء على استراتيجية التصدير للإمارة، كما أن الإمارات ترتبط مع تلك الدول باتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال التعاون الدولي المنصوص عليها، إضافة إلى أن الجولات السابقة بتلك الأسواق أثبتت نجاحها خلال العامين الماضيين.
وأضاف إن المملكة العربية السعودية تزخر بالعديد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية المقدرة بالمليارات، كما بدأت قطر العمل مؤخراً على تنفيذ المشاريع الخاصة باستعدادات البناء لاستضافة كأس العالم 2022، فيما اختيرت أثيوبيا كونها أحد أكثر الدول الأفريقية نمواً، حيث بلغت نسبة النمو 8,5 %في الناتج المحلي لعام 2012، كما تمثل معارض هانوفر في ألمانيا، وسيال في فرنسا، وكانتون فير في الصين، منصة عالمية للترويج للمنتجات المحلية أمام المشترين والموزعين الدوليين الذين يزورون هذه المعارض الأكبر في العالم.
تدريب
وقال العفيفي إن دائرة التنمية الاقتصادية ستركز خلال العام الجاري على تنمية قدرات المصدرين من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، التي تهتم بتنمية وتطوير قدرات الشركات في التحضير الجيد للمشاركة في المعارض والوفود التجارية، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنه، وكذلك تطوير قدرات المصدرين في إعداد الدراسات التسويقية، والبحث عن الفرص المتوفرة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدائرة ستنظم خلال العام الجاري أربع بعثات لوفود تجارية إلى كل من أثيوبيا وقطر والسعودية والصين، وستركز البعثات على قطاعات البناء والتشييد والنفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، ومن المتوقع أن تضم تلك البعثات حوالي 50 شركة متخصصة في هذه المجالات.
وأضاف أن الدائرة ستقوم بتنظيم عدد من الورش والملتقيات للمصدرين، منها ملتقى التواصل مع المصدرين في المنطقة الغربية، وورشة للإعداد والمشاركة في المعارض والمؤتمرات للمصدرين في كل من العين وأبوظبي، إلى جانب ورشة متخصصة عن البحوث التسويقية للمصدرين، وأخرى عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فيما ستستمر في تنفيذ برامج مصدري أبوظبي.
وذكر أن من بين أبرز المعارض الدولية التي ستستمر إمارة أبوظبي في التواجد بها، معرض «سيال» بفرنسا، المتخصص في صناعة المواد الغذائية، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى معرض »هانوفر ميسي« الصناعي بألمانيا في أبريل المقبل للعام الخامس على التوالي.
فعاليات اتحادية
وقال محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الوزارة تنظم خلال العام الجاري أكثر من 15 مشاركة إماراتية تجارية عالمية ومحلية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والتعريف بالصناعات الإماراتية، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة، وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم.
وأوضح أن الوزارة وضعت خططاً حيوية خلال عام 2014 للاستفادة المثلى من المنصات والمعارض التي توفرها أسواق العالم، خاصة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من أجل توفير فرص أكبر للمنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الإماراتية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، ومساعدة القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال في الدولة عموماً، في خلق شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائه في دول العالم.
وأضاف الزعابي أن الوزارة تخطط خلال العام للمشاركة في العديد من المعارض العالمية، أبرزها معرض «هانوفر» في ألمانيا، وملتقى الاستثمار السنوي بدبي في أبريل المقبل، ومعرض «إكسبو باكستان» في كراتشي في سبتمبر، ومعرض «سيال» للأغذية في باريس في أكتوبر المقبل.
وأفاد أنه من المقرر أن يترأس معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، خلال يناير الحالي، وفد الدولة المشارك في قمة الشراكة في مدينة بنجلور الهندية، إضافة إلى العديد من الزيارات الرسمية، لدول مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، بهدف إلي تعزيز التبادل التجاري مع دول العالم.
وأكد أن وزارة الاقتصاد راعت في اختيار المعارض العالمية التي يتم المشاركة فيها عدة عوامل، أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين للإمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية، ودراسة رغبات القطاع الخاص والصناعيين والمصدرين الإماراتيين في التوجه نحو الأسواق المفضلة للمنتجات الإماراتية أو الجديدة التي يمكن أن تشكل أسواق مستقبلية لها، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية إلى كافة الأسواق العالمية.
المعارض الخارجية
وأوضح الزعابي إن وزارة الاقتصاد عززت خلال عام 2013 اهتمام الدولة بقطاع المعارض الخارجية، عبر تنظيمها جناح الإمارات في العديد من المعارض العالمية المتخصصة، وأبرزها معرض «هانوفر» في ألمانيا، وذلك من خلال شراكتها الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وكذلك تنظيم زيارة لوفد يضم أكثر من 50 مشاركاً في معرض «كانتون» في الصين، بالإضافة إلى صناديق دعم مشاريع الشباب في كافة إمارات الدولة التي تمثل عدداً من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما تم تنظيم زيارة إلى معرض «نينجشيا» الدولي للاستثمار والتجارة بالصين، بالإضافة إلى زيارات رسمية لكل من روسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أن الوزارة شاركت في عدد من المعارض التجارية الدولية بالتعا،ن مع القطاع الخاص وحضور شركات ممثلة له، وتم التركيز على مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل الأعباء المالية عليها، والترويج التجاري للدولة ولصادراتها، لافتاً إلى إن عدد تلك المشاركات بلغ خمسة فعاليات، شملت الصين وألمانيا والعراق وروسيا واليابان.
وأضاف إن الوزارة قامت بتنظيم 10 وفود تجارية وحكومية إلى عدد من الدول بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول، وشملت تلك الدول الصين، واليابان، والهند، وروسيا، وسويسرا، وألمانيا، والعراق، وتنزانيا، وكينيا، والبرازيل، وتشيلي، وأنجولا، وإيطاليا، وهونج كونج.
دراسات
وقال الزعابي إن وزارة الاقتصاد قامت بإصدار عدد من الدراسات التحليلية الاقتصادية، شملت دراسة الأسواق التصديرية للدولة، وتنافسية الإمارات في بعض السلع، كما هدفت الدراسات إلى تسليط الضوء على مكانة الإمارات التجارية عالمياً وتنافسيتها، وتقديم التوصيات والمقترحات للقطاع الخاص للاستفادة من بعض الأسواق وبعض السلع.
وقامت الوزارة بإطلاق النسخة الجديدة من خارطة العلاقات الاقتصادية للدولة، التي تحتوي على معلومات شاملة حول اقتصاد الدول الأخرى التي ترتبط بها الدولة بعلاقات تجارية متميزة، وتحتوي على معلومات شاملة حول العلاقات الثنائية للدولة مع الدول الأخرى، وقائمة الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الدولة مع تلك الدول والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين فيها.
وأضاف أن الوزارة نظمت ملتقى الاستثمار السنوي «AIM»، الذي يعد الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيه 75 وزيراً ونائب وزير في القطاع الاقتصادي والاستثماري من مختلف دول العالم، إضافة إلى عقد لقاءات عمل رسمية ولقاءات مع القطاع الخاص ومعرض شاركت فيه مؤسسات ترويج الاستثمار في عدد من الدول، وعروض ترويجية للاستثمار لعدد من الدول، وبلغ عدد المشاركين في الملتقى من الشركات والزوار والحكومات ما يقارب 4000 مشارك نجحت الدولة من خلاله في تعزيز مكانة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، وتثبيت موقعها كمركز للتجارة والاستثمار تساهم بإيجابية في انعاش اقتصاديات الدول.
16% نمو التجارة الخارجية للدولة
أبوظبي (الاتحاد) - قال محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، إن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2012 بلغ حوالي 1,5 تريليون درهم بزيادة قدرها 16% عن العام السابق، احتلت الدولة بموجبها المرتبة 19 في مساهمتها في حجم التجارة الدولية، وحافظت على موقها كمركز تجاري هام باحتلالها المركز الرابع عالمياً في إعادة التصدير، والمركز الخامس عالمياً في التجارة عبر الحدود، والأولى بين الدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تأسيس مجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج
أبوظبي (الاتحاد) - تم اطلاق مبادرة تأسيس مجلس المستثمرين في الخارج، بحيث يضم أهم الشركات الإماراتية التي تستثمر في الخارج بهدف تنسيق العمل فيما بينها لخدمة مصالحها، وأن تكون حلقة وصل بين القطاع الحكومي والخاص فيما يتعلق بالاستثمارات في الخارج.
ويقوم المجلس بتبادل المعلومات حول البيئة الاستثمارية في الدول التي يتم الاستثمار بها، ومن المقرر أن يعمل المجلس على إزالة المعوقات التي تواجه استثمارات الشركات في الأسواق الخارجية، ويترأس المجلس معالي وزير الاقتصاد.
وقامت الإمارات بتطبيق اتفاقية التجارة بالسلع التكنولوجية «ITA» في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي تتيح التجارة في السلع ذات المحتوى التكنولوجي بالإعفاء الجمركي من الرسوم، مما يعزز استخدامات التكنولوجيا في سوق العمل، وينعش تجارة التجزئة في السلع الإلكترونية.
وصدقت الإمارات على اتفاقيتي «سنغافورة» و”الافتا” للتجارة الحرة خلال 2013، مما يعزز انفتاح الدولة تجارياً وفتح الأبواب أمام صادرات الدولة إلى تلك الدول بمعاملة تفضيلية، وتعزيز استثمارات الإمارات فيها، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من الدول ذات العلاقة في هذه الاتفاقيات. كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بهدف تنسيق المواقف بين مختلف الجهات الحكومية داخل الدولة، حول ما يطرح في ملف مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ولضمان التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الموقعة.
عدد اليوم
