أبوظبي (الاتحاد)- تشارك الإمارات في فعاليات ورشة العمل الإقليمية لتقييم الاحتياجات الوطنية في مجال تسهيل التجارة التي تنطلق فعالياتها في مسقط اليوم وتستمر 4 أيام، وتنظمها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عمان وبمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، بأنه سيتم البدء بتحديد الاحتياجات الوطنية للدول من أجل متابعة وتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة ضمن مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي في ديسمبر 2013.
وبين في بيان صحفي أمس أن انعقاد هذه الورشة يأتي بعد أن أقر المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بأندونيسيا في ديسمبر الماضي «اتفاقية تيسير التجارة» وهي أحد المخرجات المبكرة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية التي تعرف «بأجندة الدوحة للتنمية لأعمال ورشة عمل إقليمية أولى عقدت عام 2009».
وبين أن اتفاقية تيسير التجارة تهدف إلى تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول من خلال تبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية والمستندية التي تتطلبها الهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير وتخفيض كلفتها وجعلها تتوافق مع أفضل الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وبشكل يحقق التوازن بين قطاع التجارة والأعمال والمصالح التنظيمية والرقابية لأجهزة الدولة التي تنظم عبور التجارة خلال الدولة.
وأوضح الكيت أن الورشة ستعمل على تمكين المشاركين من التعرف على المتطلبات والالتزامات التي ستترتب عن الاتفاقية، والتعرف على مدى توافق الوضع الوطني من حيث التشريع والإجراءات والبنى التحتية مع متطلبات الاتفاقية، وذلك بغرض التوصل لتحديد الاحتياجات الوطنية لتطبيق الاتفاقية. وبذات الوقت، فإن عملية التقييم هذه ستوفر صورة عن مستوى تيسير التجارة في الدولة.
وأوضح سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد، أن تسهيل التجارة بالنسبة للدول، وعلى الأخص النامية منها، أصبح أمراً حاسماً في نجاح جهود التنمية الاقتصادية لديها لأن تسهيل التجارة وتنسيق الإجراءات الجمركية وتحسين البنى التحتية ونظم الإدارة للمعابر الحدودية يزيد قدرة الدول النامية على التجارة ويمكنها من المنافسة والتكامل في سلاسل التوريد للتجارة العالمية ويشجع التنمية الصناعية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يميل للتواجد في المواقع التي تتميز بتسهيل حركة التجارة، والبيئة الخالية من الإعاقات الإدارية والحدودية لعبور البضائع، وانخفاض كلف التجارة وإيصال البضائع للأسواق.
وأشار إلى أن خفض العوائق التقليدية للتجارة مثل الرسوم الجمركية أدى إلى مضاعفة حجم التجارة الدولية، وإلى ازدهار النمو الاقتصادي ومستويات التنمية لدى العديد من دول العالم التي هيأت ظروفها لزيادة حصتها من التجارة العالمية، إلا أن معوقات أخرى أقل وضوحاً باتت تحل مكان الحواجز التقليدية للتجارة مثل الإدارة والتنظيم غير الكافيين لعملية التبادل التجاري، والإجراءات الجمركية المعقدة وغير المحوسبة، والمتطلبات المعقدة والمكلفة للعبور بالترانزيت، والمعايير والمواصفات ومتطلبات الصحة والسلامة وإجراءات الوقاية التجارية غير المستندة إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية والتي تفتقر للشفافية ولا تخدم غرضها الأصلي بحماية المستهلك أو الاقتصاد أو السلامة العامة.
وبالتالي تتسبب هذه المعوقات بتكاليف غير منظورة وباهظة لقطاع التجارة، نتيجة كثرة وتعدد متطلبات التوثيق، والتأخير الإجرائي، وضعف الشفافية والوضوح في تطبيق الأحكام واللوائح الحكومية.
عدد اليوم
