• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

بلاغ للنائب العام باعتقال أعضاء «6 أبريل»

السلطات المصرية تبدأ هدم مقر حزب مبارك

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 01 يونيو 2015

القاهرة (وكالات) بدأت السلطات المصرية أمس هدم مقر حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان رمزاً لحكمه السلطوي والذي تم إحراقه أثناء الثورة التي أسقطته مطلع العام 2011. وكان متظاهرون غاضبون يطالبون برحيل مبارك من السلطة، اقتحموا مقر الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يقع في قلب القاهرة على بعد خطوات من ميدان التحرير بؤرة ثورة 2011، وأشعلوا النار فيه على اعتبار أنه كان يرمز لفساد السلطة وأجهزتها الأمنية. وعلى بعد بضعة أمتار من المتحف المصري، بدأ عمال صباح أمس عملية هدم المبنى بالجرافات. وكان المبنى قد ظل مهجورا وبقيت واجهاته سوداء من آثار الحريق الذي شب فيه إبان ثورة 2011. وقررت الحكومة المصرية في أبريل الماضي هدم المبنى وإنشاء حديقة عامة مكانه. وتم حل الحزب الوطني الديمقراطي بقرار قضائي بعد إسقاط مبارك في العام 2011 ولكن محكمة مصرية قضت في يوليو الماضي بإلغاء قرار كان يمنع كوادر هذا الحزب من الترشح مجددا في الانتخابات التشريعية. من جانب آخر، تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، أمس، يطالب فيه بضبط واعتقال أعضاء «حركة 6 أبريل»، عقب دعوتهم للمصريين، عبر فيسبوك، لبدء إضراب عام وشامل في مصر يوم 11 يونيو المقبل. وقال طارق محمود، مقدم البلاغ إنه تقدم ببلاغ ضد قيادات حركة 6 أبريل، وهم عمرو علي، وإسلام طه، وخالد المصري، وفادي المصري، وأحمد النديم، ومصطفى ماهر، وعماد عبدالحميد، وكريم طه، وزيزو عبده، ومحمد مصطفى، ورامي سيد، ورامي السويسي. وأضاف أن هؤلاء أنشأوا صحفة فيسبوك أطلقوا عليها مسمى «وآخرتها» دعوا من خلالها الشعب المصري إلى العصيان المدني، والإضراب عن العمل، وحددوا يوم 11 يونيو موعداً لبدء هذا الإضراب، على أن يشمل جميع قطاعات الدولة، في «محاولة منهم لشل الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، ورغبة منهم في قلب الرأي العام على الحكومة وعلى القيادة السياسية». وسبق أن أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بحظر أنشطة تلك الحركة في حكم نهائي وبات، وفق محمود. واعتبر محمود أن هؤلاء القيادات «بتنسيق مع الإخوان» يهدفون إلى «بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي». وطالب بفتح تحقيق في البلاغ المقدم لارتكاب المقدم ضدهم البلاغ بجريمة التحريض على الإضراب عن العمل للإضرار بالدولة وإصدار قرار بضبطهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم. من جانب آخر أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، رفض التظلم الذي قدمه لاعب الأهلي المعتزل محمد أبوتريكة، على القرار الصادر بالتحفظ على أمواله، وذلك لاتهامه بتمويل شركة سياحة داعمة لجماعة الإخوان المسلمين. ويذكر أن أبوتريكة أقام دعويين قضائيين أمام القضاء الإداري طالب فيهما بوقف قرار التحفظ على أمواله وشركته السياحية، التي يمتلكها وشريكه أنس القاضي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية. واختصم أبوتريكة في الدعويين، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس لجنة التحفظ على الأموال بصفتهم، مؤكداً أن قرار التحفظ على أمواله مخالف للقانون، وأن شركته السياحية لا تشترك في أي نشاط يتبع جماعة الإخوان.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا