«اللجنة العليا» توصي بتعديل مواد في قانون مكافحة المخدرات

دبي (الاتحاد) - أوصت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في الدولة بضرورة تعديل بعض المواد في قانون مكافحة المخدرات بالدولة، ليكون أكثر مواكبة لمستجدات العصر وتلافي ما يلحظ من قصور في بعض مواده بفعل مضي الوقت على إقرارها. ودعت الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في كل إمارة الى إعداد تقرير شامل عن إنجازاتها في العام الماضي ليتم ضمها في تقرير واحد يتم رفعه لاحقاً إلى معالي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم الخميس الماضي في قاعة الشهيد الملازم محمد عبد الله مراد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي برئاسة اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات وحضور اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي نائب رئيس اللجنة، والعقيد سعيد عبد الله بن توير مدير الإدارة العامة لمكافحة لمخدرات في وزارة الداخلية، ومدراء الإدارات المعنية بهذا الشأن في قيادات الشرطة بالإمارات. وناقشت اللجنة مقترحاً هاماً، يتعلق ببرنامج إعداد مدربين ومحاضرين في مجال التوعية من المخدرات، ممن يعملون في القوات المسلحة، ليقوموا بدورهم في هذا الشأن بين منتسبي الوحدات والقطاعات التي يعملون فيها. كما ناقشت الخطوات المتبقية من مشروع البطاقة الذكية، ذلك المشروع الذي من شأنه أن يحد وعلى نحو كبير من إمكانية حصول بعض المرضى الذين يخضعون للعلاج على كميات كبيرة من الأدوية المسكنة والمخدرة من جهات طبية مختلفة، لعدم توفر نظام رقابة على ذلك، مما يجعل من مشروع البطاقة الذكية أمراً ضرورياً يكفل تنظيم هذه العملية، ويمنع الخاضعين للعلاج من الحصول على كميات أكبر من المحدد لها. وأخضعت اللجنة مجمل القرارات والتوصيات التي اتخذتها خلال العام الماضي للتقيم، فيما رحلت غير المنفذ منها الى أجندة العام الجاري، حيث اقرت اللجنة في العام 2011 (27) توصية، نفذ منها 21 قراراً، وثمة 6 توصيات، تم ترحيلها إلى العام الجاري لكونها مازالت قيد الإنجاز. وبين الاجتماع ان كافة القرارات المنفذة اندرجت في اطار البحث والتنبؤ بالتحديات في مجال مكافحة المخدرات وسبل التغلب عليها تجارة وتهريباً وترويجاً ورعاية مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي والاستراتيجي لدولة الإمارات في الشرق الأوسط بالنسبة لخطوط التهريب والاتجار بالمخدرات. كما استعرضت جهود الرعاية الصحية للمدمنين التائبين بخاصة، والسعي إلى العودة بهم إلى حياة نقية خالية من المخدرات، وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية الحكومية والخاصة لدعم جهود الإدارات المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة في الجوانب التوعوية والرعاية الاجتماعية. واستعرضت اللجنة الانجازات التي نفذتها العام الماضي وخصوصا تمكنها من ادراج عدد من العقاقير المسكنة إلى قائمة الأدوية المخدرة والمسكنة الممنوع تداولها - في قانون مكافحة المخدرات لدولة الإمارات- إلا بوصفات طبية يقررها الأطباء، فضلا عن اطلاق برنامج” الشيخ خليفة لتمكين الطلاب” وهو برنامج توعوي شامل يتضمن فعاليات مختلفة، تشتمل على مواضيع خاصة بالتوعية الأمنية عموما، والمخدرات خصوصاً. وتكوين لجان عليا له، تختص كل منها بجانب من الجوانب التي يقوم عليها البرنامج. ونوه اللواء خميس سيف بن سويف بما تم إقراره سابقاً من حيث مكان فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في العام القادم والاستعداد له، وقد أقر بأنه من نصيب إمارة الفجيرة هذا العام. ووجه بأهمية استمرار ومضاعفة التعاون والتنسيق ما بين الإدارات والأقسام المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة للتمكن من إنجاز ما لم ينجز خلال عام 2011. وبلوغ الأهداف الاستراتيجية للقيادة في هذا الشأن وتطلعها إلى وطن خال من المخدرات. من جانبه اكد اللواء العسماوي أهمية إنجاز ما اتفق عليه بخصوص التقارير الشاملة الخاصة بكل إمارة في أقرب وقت ممكن، وضرورة التحلي بحس المبادرة والتقدم بالاقتراحات البناءة بما يعزز جهود إدارات مكافحة المخدرات في الدولة وتمكينها من الارتقاء بآليات وإجراءات المهام المتبعة، ووقاية أفراد المجتمع خاصة الشباب.