1 يناير 2012
بالفتوى والحكمة، تعاملت المملكة العربية السعودية مع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي جرت خلال عام 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية، مؤكدة في الوقت نفسه إنها مدفوعة من الخارج. وأطلقت في الوقت نفسه سلسلة إصلاحات واسعة أهمها قرار منح المرأة حقوقها السياسية عبر المشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة.
على وقع حالة الثورات التي عمت الشارع العربي في يناير بدءا بتونس ثم مصر وليبيا، أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية بمجرد عودته إلى المملكة في 23 فبراير بعد 3 أشهر من العلاج في الخارج إعانات للسعوديين بـ 35 مليار دولار. كما أمر بعد أيام بمزيد من الوظائف الحكومية الدائمة للمواطنين وتثبيت جميع المعينين بعقود مؤقتة.
وأعلنت السعودية في 5 مارس حظر كل الاحتجاجات والمسيرات لتعارضها مع الشريعة الإسلامية وكلفت قوات الأمن باستخدام كل الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام وزعزعة الاستقرار. كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى تحرم التظاهرات حظيت بدعم مجلس الشورى. بينما اعتبر مفتي المملكة «التظاهرات والمسيرات في بعض البلدان العربية بانها مخططة ومدبرة لتفكيك الدول العربية الإسلامية وتحويلها من دول كبرى قوية إلى دول صغيرة متخلفة».
ورفض وزير الخارجية السعودي في 9 مارس أي تدخل خارجي في شؤون المملكة، وقال «إن الحوار لا الاحتجاجات هو أفضل سبيل من أجل التغيير سواء كان هذا في المنطقة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية»، محذرا بقوله «سنقطع أي أصبع يمتد إلى المملكة». بينما انتشرت قوات الأمن السعودية في اليوم الثاني بأعداد كبيرة في شوارع الرياض إثر دعوة لتظاهرة دعا إليها بعض السعوديين على مواقع الإنترنت.
وحذر العاهل السعودي في كلمة وجهها الى الأمة 18 مارس «من المساس بأمن الوطن واستقراره»، وأمر بسلسلة من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بعشرات مليارات الدولارات. وتم في 29 مارس طبع 1.5 مليون نسخة من فتوى تحريم التظاهر في المملكة. وأطلقت السلطات في 20 يونيو سراح جميع معتقلي تظاهرات القطيف التي عادت وتجددت في 4 أكتوبر وأدت الى إصابة 14 شخصا بينهم 11 شرطيا حيث اتهمت المملكة مثيري فتنة مرتبطين بدولة خارجية بالقيام بأعمال مخلة بالأمن وطالبتهم بتحديد ولائهم للوطن أم لهذه الدولة. كما تجددت المواجهات في 24 نوفمبر حيث أعلنت السلطات سقوط 4 قتلى و6 جرحى بأعمال شغب وتبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومسلحين وتوعدت برد رادع لمواجهة أي ممارسات إجرامية.
وقرر خادم الحرمين في 25 سبتمبر منح المرأة حقوقها السياسية عبر المشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة. وخضع في 17 أكتوبر لعملية جراحية ناجحة في الظهر. وبينما كان يتعافى من العملية نقل إليه خبر أليم في 22 أكتوبر حيث نعى الديوان الملكي وفاة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز بمستشفى في نيويورك حيث نقل جثمانه الى الرياض وشيع الى مثواه الأخير في مقبرة العود في 25 اكتوبر بمشاركة عدد كبير من ممثلي الدول العربية والإسلامية والغربية.
وفي 28 أكتوبر، عين خادم الحرمين الشريفين الأمير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد مع احتفاظه بحقيبة وزارة الداخلية. كما تم تعين الأمير سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع حيث تسلم مهام منصبه في 12 نوفمبر.
عدد اليوم
