دائرة الشؤون البلدية تعقد الملتقى البلدي الأول للشركاء الاستراتيجيين

عقدت دائرة الشؤون البلدية في فندق ياس مساء أمس الأول الملتقى البلدي الأول للشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يهدف هذا الملتقى إلى طرح أهم البرامج وآليات العمل المتعلقة بالنظام البلدي، والتي تجمع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الخاص والعام، وذلك في سبيل مواصلة العمل على تطوير أفضل المشاريع التنموية وتقديم أفضل الخدمات البلدية بأعلى المعايير والمقاييس لجميع سكان الإمارة. وقال معالي راشد مبارك الهاجري، رئيس دائرة الشؤون البلدية في كلمة له ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية “يعد إطلاق برنامج شراكة القطاع العام والخاص خلال هذا الملتقى خطوة في الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجيتنا في جعل أبوظبي مدينة حضارية وبمعايير ومواصفات عالمية فائقة، حيث ستتيح هذه الشراكة الاستفادة من النظم والكفاءات الإدارية وأساليب عمل القطاع الخاص في سبيل تحقيق جودة عالية للبنية التحتية العامة، والعمل على تحسين الخدمات بشكل أفضل، وكذلك زيادة الفرص الاقتصادية في الإمارة، كما تعد فرصة لرجال الأعمال في القطاع الخاص للتعرف عن قرب إلى الضوابط والاستراتيجيات في القطاع الحكومي، وعقد اتفاقيات تخص تطوير البنية التحتية الخاصة بالإمارة تساهم بإضافة خبرات جديدة في رصيدهم المهني”. وأشار الهاجري إلى أن الهدف من الملتقى استعراض بعض خطوات التغيير والتحسين في الأنظمة والإجراءات والعمليات وأسلوب أداء الأعمال والخدمات. وأضاف الهاجري أن دائرة الشؤون البلدية وبلديات إمارة أبوظبي وشركاءنا الحكوميين نسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفي رفع خدمات البلدية إلى مستوى متقدم بين الأنظمة العالمية، حيث إن دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة تقع على عاتقها مسؤولية تحقيق جوانب كبيرة ومهمة من رؤية أبوظبي 2030 والتي يعتمد نجاحنا في تحقيقها على تفاعل القطاع الخاص معنا وتحمل مسؤولياتها أيضاً. وقال الهاجري إن دائرة الشؤون البلدية بصفتها الجهة الرقابية المنظمة للأعمال والخدمات البلدية وبلدياتها الثلاث بصفتها الجهة المشرفة على تقديم تلك الخدمات تهيب بشركائها من القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في التطوير والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات البلدية وتحسين الجودة في الأداء سواء من خلال عقود التعهيد أو عقود مشاريع تطوير البنية التحتية وتطبيق أفضل وأحدث الأساليب في إدارة وبرمجة وضبط الجودة والوقت والكلفة في تلك المشاريع . وقال الهاجري “ إن لدى حكومتنا الرشيدة خطة عمرانية طموحة فمن خلال الأنظمة والتشريعات والكودات البلدية المقترحة سوف نهيئ بيئة جاذبة للاستثمار ونحفظ الحقوق والممتلكات العامة والخاصة والمنجزات والبنى التحتية “. وفي جانب تنظيم القطاع العقاري قال الهاجري إن الدائرة رفعت منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة التي سوف تنظم نشاط القطاع العقاري بالإمارة، تم إعدادها بالتعاون مع شركائنا والتي من شأنها بناء ثقة أكبر من المطورين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة وتحسين تنافسيتها”. كما أكد دعم الدائرة لهذا النشاط بإصدار كودات بناء جديدة ومتكاملة تضمن جودة وسلامة المباني وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات والتي نأمل تهيئة القطاع الخاص في استخدامها. وتعمل دائرة الشؤون البلدية على تطوير مجموعة واسعة من الأنظمة والكودات البلدية تم تحديدها بناء على دراسة ومسح شامل لجميع القوانين والتشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل، والنظام البلدي سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي، وحيث إن هذه الأنظمة والكودات ليس بالضرورة معنية بها الدائرة والبلديات وإنما قد تقع في إطار مسؤوليات معظم الجهات الحكومية. ودعا الهاجري القطاع الخاص إلى أن يعمل بجد في تطوير قدراته واحترافيته حتى يتحمل مسؤولياته، ويرتقي إلى مستوى الثقة التي أودعتها فيه القيادة الرشيدة، وقال “إننا على يقين بأنكم قادرون على ذلك وأثبت كثير منكم ذلك من خلال ما نشاهده على أرض الواقع اليوم من إنجازات ومبادرات حضارية وضعت الإمارة في فترة وجيزة على خريطة العالم المتقدم”