• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

تقرير البنك الدولي وضعها في المرتبة الـ26 عالمياً

الإمارات الأولى عربياً للسنة الرابعة على التوالي في مجال ممارسات الأعمال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 26 أكتوبر 2016

دبي (الاتحاد)

كشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي أمس صعود ترتيب الإمارات إلى المركز الـ26 عالمياً وتقُّدمها على كل الدول العربية لتحتل المركز الأول عربياً. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في 5 من محاور التقرير الـ10 وهي: المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والرابع في سهولة استخراج تراخيص البناء ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والتاسع في حماية المستثمرين الأقلية، والمركز الـ11 في سهولة تسجيل الملكية.

وحسب تقرير البنك الدولي، فقد قفزت الإمارات في العام الحالي من المركز 34 عالمياً إلى الـ26 متقدمة كل دول الشرق الأوسط. وأشاد التقرير بجهود المؤسسات الحكومية الإماراتية في تحسين إجراءات وقوانين تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب. ووثق التقرير 5 تحسينات قامت بها الإمارات في محاور بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين الأقلية.

وفي ما يخص بدء النشاط التجاري تم تسهيل إجراءات اختيار الاسم التجاري، وتقديم الوثائق لدى كاتب العدل، ودمج إجراءات التسجيل بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية. أما بالنسبة لاستخراج تراخيص البناء، فقد تم تقليص زمن استخراج التراخيص عبر اعتماد أساليب فحص حديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة.

كما رصد التقرير تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للعملاء عبر تطبيق برنامج أداء داخلي جديد يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة والخروج للفحص الميداني وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق خدمة التعويض الناجم عن انقطاع الكهرباء.

أما في محور تسجيل الممتلكات، فقد اتخذت دائرة الأملاك والأراضي خطوة جديدة، وهي نشر قائمة مستويات الخدمة لكل إجراءات الإدارة، ما أسهم في زيادة الشفافية في التعامل مع المراجعين وبالتالي تقليص الزمن المستغرق في إنجاز معاملات تسجيل الممتلكات. كما أشاد التقرير باهتمام الدولة بصغار المستثمرين وحمايتهم عبر تشريع زيادة حقوق وأدوار صغار المستثمرين في اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات والملكية والمطالبة بشفافية مؤسسية أكبر تدعم صغار المستثمرين في الدولة وتحمى حقوقهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا