• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

أبقت عليها ضمن الحدود الآمنة

التشريعات العقارية بدبي تحد من تأثير الإيجارات على معدل التضخم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 15 يونيو 2014

يوسف العربي (دبي)

ساهمت التشريعات العقارية الجديدة في دبي في تباطؤ وتيرة الزيادات الإيجارية في الإمارة، مما أدى إلى الحد من تأثير الإيجارات على مستويات التضخم بالإمارة، والإبقاء عليها ضمن المعدلات الآمنة التي تتراوح بين 2,5% و3%، بحسب خبراء اقتصاديين وعقاريين.

وأكد هؤلاء أهمية التشريعات الجديدة التي أقرتها دبي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في دبي، لا سيما المرسوم رقم 43 لسنة 2013 الذي وضع حداً أقصى للزيادات السنوية عند تجديد عقد الإيجار، مشيرين إلى أن مثل هذه التشريعات لعبت دوراً مهماً في كبح الزيادات الإيجارية في الإمارة.

وشددوا على أهمية توعية المستأجرين بالحقوق التي تكفلها التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في دبي، وكيفية مواجهة أية تجاوزات من الطرف الآخر، مثل محاولة فرض زيادات جزافية من دون سند قانوني، أو إخلاء الوحدة السكنية لأسباب لا تنص عليها القوانين والتشريعات القائمة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا، إن أسعار الإيجارات من بين أهم العناصر المؤثرة في احتساب نسب التضخم في الدولة، لا سيما أن عمليات التأجير تغطي أكثر من 50% من الوحدات العقارية في الإمارة، على عكس الأسواق العقارية الأخرى في العالم التي تزيد فيها نسب التملك على التأجير.

وأوضح أنه يتم احتساب معدل التضخم في الدولة، من خلال تجميع عدد كبير من الخدمات والسلع ضمن سلة افتراضية واحدة، بحيث يكون لكل عنصر وزن معين حسب أهميته، مضيفاً أن السلع الغذائية والمحروقات والإيجارات عادة ما تأتي في صدارة العناصر المؤثرة في هذه السلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا