• الثلاثاء 28 ذي الحجة 1438هـ - 19 سبتمبر 2017م
  06:11     ترامب يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى        06:12     ترامب يعتبر أن "الدول المارقة" تشكل تهديدا للعالم        06:12     ترامب يقول أمام الأمم المتحدة إن الجيش الأميركي سيكون "أقوى من أي وقت مضى"        06:21     ترامب يقول إن دولا "مستقلة" و"قوية" يجب أن تكون أساس النظام العالمي        07:00     ترامب: الاتفاق النووي مع إيران هو مصدر "إحراج"        07:01     ترامب يتوعد أمام الأمم المتحدة بسحق "الإرهاب الإسلامي المتطرف"        07:02    ترامب: حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة وحزب الله        07:02     ترامب: زعيم كوريا الشمالية يقوم بـ"مهمة انتحارية"        07:03    ترامب: سنوقف "الإرهاب الإسلامي الأصولي" لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره        07:06    ترامب يقول إنه يدعم إعادة توطين اللاجئين في أٌقرب مكان من بلادهم    

أبقت عليها ضمن الحدود الآمنة

التشريعات العقارية بدبي تحد من تأثير الإيجارات على معدل التضخم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 15 يونيو 2014

يوسف العربي (دبي)

ساهمت التشريعات العقارية الجديدة في دبي في تباطؤ وتيرة الزيادات الإيجارية في الإمارة، مما أدى إلى الحد من تأثير الإيجارات على مستويات التضخم بالإمارة، والإبقاء عليها ضمن المعدلات الآمنة التي تتراوح بين 2,5% و3%، بحسب خبراء اقتصاديين وعقاريين.

وأكد هؤلاء أهمية التشريعات الجديدة التي أقرتها دبي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في دبي، لا سيما المرسوم رقم 43 لسنة 2013 الذي وضع حداً أقصى للزيادات السنوية عند تجديد عقد الإيجار، مشيرين إلى أن مثل هذه التشريعات لعبت دوراً مهماً في كبح الزيادات الإيجارية في الإمارة.

وشددوا على أهمية توعية المستأجرين بالحقوق التي تكفلها التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في دبي، وكيفية مواجهة أية تجاوزات من الطرف الآخر، مثل محاولة فرض زيادات جزافية من دون سند قانوني، أو إخلاء الوحدة السكنية لأسباب لا تنص عليها القوانين والتشريعات القائمة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا، إن أسعار الإيجارات من بين أهم العناصر المؤثرة في احتساب نسب التضخم في الدولة، لا سيما أن عمليات التأجير تغطي أكثر من 50% من الوحدات العقارية في الإمارة، على عكس الأسواق العقارية الأخرى في العالم التي تزيد فيها نسب التملك على التأجير.

وأوضح أنه يتم احتساب معدل التضخم في الدولة، من خلال تجميع عدد كبير من الخدمات والسلع ضمن سلة افتراضية واحدة، بحيث يكون لكل عنصر وزن معين حسب أهميته، مضيفاً أن السلع الغذائية والمحروقات والإيجارات عادة ما تأتي في صدارة العناصر المؤثرة في هذه السلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا