محمد الأمين ( أبوظبي)
أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها على المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي محكمة الموضوع، والذي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة مطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فعلية، طالما ركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة، سواء بطريق الاستنتاج أو الاستقراء والممكنات العقلية كافة.
وبناء عليه قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة استئناف الشارقة بمعاقبة متهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه (2206000) درهم (مليونين ومائتين وستة آلاف درهم وإلزامه برد مبلغ (2206000) درهم للجهة المجني عليها، وبرفض الطعن رقم 477 لسنة 2017 جزائي، مشددة على أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف.
عدد اليوم
