• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

يضم الشركات التجارية والأشخاص الاعتباريين

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بشأن الإفلاس وتصفية الأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي يهدف إلى تنظيم إشهار الإفلاس وتصفية الأموال للشركات التجارية والأشخاص الاعتباريين.

وبيّن المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 604، أن أحكام القانون تسري على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، والشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم.

وكذلك يسري المرسوم على الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها، وأي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون، وأخيراً الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.

ونص المرسوم على تشكل لجنة دائمة تسمى «لجنة إعادة التنظيم المالي» تختص بالإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية الرخصة، واعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين تم تعينهم وأي تكاليف يتحملونها، وإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم، ورفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها لغايات تمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وأخيراً أي اختصاصات أخرى ينص عليها المرسوم.

وأشار الباب الثالث من المرسوم إلى الصلح الواقي من الإفلاس، إذ تهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضي خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح يعيَّن وفقاً لأحكام هذا الباب. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض