قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الولايات المتحدة رفضت طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على طهران.
كانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفى الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة "توتال" الكبيرة للنفط والغاز لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة "بيجو ستروين" لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.
وقالت شركة "سكور" الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين، اليوم الجمعة، إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأميركية.
وتعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.
وقال لومير، في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" نشرت اليوم الجمعة، "تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبيا".
وأضاف لومير أن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية.
وأكد الوزير الفرنسي "يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود".
وأعلنت واشنطن في مايو الماضي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي أُبرم في عام 2015 بين إيران ودول عظمى.
عدد اليوم
