• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

البدء بتطبيق «كود» أبوظبي الدولي ونظام اللآلِئّ

«بلدية العين» تعتمد برنامج «أكسلا» لتراخيص البناء قريباً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

عمر الحلاوي (العين)

بدأت بلدية مدينة العين تطبيق اشتراطات البناء والعمل باللائحة التنفيذية الموحدة لتنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وشرعت في العمل بكود أبوظبي الدولي للبناء ADIBC وتطبيق هذه الكودات على جميع المشاريع الحكومية والتطويرية التي بلغت منذ إطلاق هذا النظام نحو 103 مشاريع، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في تطبيق اشتراطات استدامة بدرجة اللؤلؤتين على كل المشاريع الحكومية والتطويرية ودرجة اللؤلؤة الواحدة على المساجد.

وتم تطبيق بعض المعايير على الأنواع الأخرى من القسائم مثل السكن الخاص وغيرها، وخفضت البلدية الوقت الداخلي المستغرق لإنجاز المعاملات المختصة بالسكن الخاص إلى 15 يوم عمل، فيما بلغ عدد المعاملات للعام الماضي، 11539 معاملة.

وكشفت البلدية عن استحداث برنامج لتراخيص البناء على مستوى الإمارة يطلق عليه « أكسلا» يخدم تراخيص البناء، ويطلق قريباً، فيما نفذت 10 إجراءات تطويرية جديدة على مستوى إدارة تراخيص البناء، تتضمن إلغاء غرفة الكهرباء من القسائم السكنية الجديدة والاستعانة بلوحة للكهرباء للاستفادة من المساحة، وتفعيل خدمات إلكترونية جديدة وتقديمها من قبل العميل دون الحاجة لمراجعة البلدية وبلغت 14 خدمة متنوعة منها: دمج وتقليص عدد النماذج والتعهدات، وإلغاء كتاب توصيل التيار المؤقت الصادر إلى شركة العين للتوزيع وذلك تسهيلا على العملاء، والربط الإلكتروني مع الدفاع المدني عند اعتماد المخططات وتوصيل التيار الكهربائي، وإشعار الملاك بسير المعاملة عن طريق إرسال رسالة نصية، وتحميل المعاملة مكتملة من أول إدخال «المخططات المعمارية والإنشائية» وغيرها من الخدمات.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة العين بحضور المهندس سعيد الشبلي رئيس قسم تفتيش المباني، والمهندس عمر شندوري رئيس قسم تراخيص البناء، والمهندس سند العامري رئيس وحدة الدعم والمساندة، وعمير المزروعي من قسم الدراسات والبحوث في إدارة تراخيص البناء.

وقال الشبلي: «إن إدارة تراخيص البناء تتولى مسؤولية ترخيص كافة المشاريع الهندسية الإنشائية في مدينة العين وإقليمها، وتقع على عاتقها مهمة المحافظة على هوية المدينة العمرانية، حيث لا يتم إصدار أي رخص بناء سواءً للمشاريع الجديدة أو الإضافات أو التعديلات وغيرها إلا بعد التدقيق المعماري والإنشائي على المخططات واعتمادها، وتعتبر الجهة المسؤولة لضمان تطبيق قانون تنظيم أعمال البناء، عن طريق معاينة المواقع والجولات التفتيشية على المدينة وكذلك الرقابة الإنشائية للهياكل الإنشائية، وإصدار الموافقة على توصيل التيار الكهربائي وتحرير المخالفات إن لزم الأمر».

وأضاف: بلغت طلبات صب الخرسانة الإنشائية للمباني في العام الماضي نحو 11765 طلباً، وإصدار الشهادات 2624 شهادة، وتم استحداث وحدة البيئة والصحة والسلامة المهنية للتفتيش على السلامة في المواقع وبمعدل 300 موقع شهرياً، وبلغ عدد رخص الهدم نحو 219 رخصة، والبناء 4141 رخصة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض