تأكيد أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص لإنجاح المشاريع

أكد المشاركون في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص - مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية أن النهج القائم على مشاركة القطاعين العام والخاص لإنجاح المشاريع ينطوي على إمكانيات هائلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعي، مشددين على دور قطاع الشركات في الانخراط بعمق لإقامة شراكات متبادلة في المنفعة. واتفق المشاركون في بيان ختامي على عقد اجتماعات لمتابعة واستعراض إنجازات مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية دعم دولة الإمارات الكامل لشعب وحكومة باكستان، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تقف جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى في "مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية". وقال سموه إن البلدان أعضاء المجموعة سوف تستكشف كل السبل الممكنة لجعل هذه المبادرة عملية موجهة نحو تحقيق النتائج. وأشاد سموه بالجهود والتضحيات المبذولة من باكستان لمكافحة الإرهاب، وقال سموه إنه يتعين على المجتمع الدولي المضي قدماً لدعم حكومة باكستان في جهودها المبذولة للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل تسريع التنمية المستدامة وفقاً للأولويات الوطنية. وأعرب المشاركون ووزير خارجية باكستان عن عميق شكرهم لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وحكومة الإمارات لاستضافة المؤتمر واتخاذ ترتيبات ممتازة. وأوضح وزير خارجية باكستان في خطابه أن مبادرة "مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية" قد أطلقت في سبتمبر 2008 بقيادة باكستان لتثبت تضامن المجتمع الدولي مع باكستان ولمساعدتها في وضع متبادل المنفعة للشراكات لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية. وقال إن بناء القوة الاقتصادية لباكستان أيضا كان عنصراً مهماً من الاستراتيجية الشاملة للتغلب على تحديات الإرهاب والتطرف. وعقب الجلسة الافتتاحية، تم تقديم عروض عن الاقتصاد الباكستاني وبيئة الاستثمار الأجنبي وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في باكستان. وشهد المؤتمر عقد أربع جلسات جانبية موازية ناقشت مواضيع الطاقة وتطوير البنية التحتية والزراعة والصناعات الزراعية، إلى جانب البحث في القطاع الاجتماعي والتعليم والصحة، كما تم تقديم عروض مفصلة عن المشاريع في هذه القطاعات، والتي قد تم تحديدها وتطويرها من قبل حكومة باكستان للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجاء في البيان الختامي أنه تم التأكيد على احتياجات باكستان من الطاقة، وعلى نحو مماثل كان حجم احتياجات البنية التحتية لباكستان ضخماً. وفي سياق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام طورت الحكومة العديد من المشاريع القابلة للاستمرار من الناحية التجارية، وهي مشاريع في مجالات الترانزيت والاحتياطي المائي والاتصالات ومعالجة النفايات الصلبة والتطوير العقاري والموانئ . وفي ما يتعلق بالزراعة، فإن باكستان كانت بالدرجة الأولى اقتصاداً زراعياً، وبرغم ذلك تم استخدام 39 بالمائة فقط من إجمالي المساحات القابلة للزراعة، والتي تبلغ 05 ر57 مليون هكتار، و هناك 25 ر8 مليون هكتار كان من الممكن استخدامها للزراعة. وقدم قطاعا الصحة والتعليم فرصا كثيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.