«صندوق النقد» يتوقع نمواً إيجابياً للاقتصاد الوطني

توقع صندوق النقد الدولي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي للامارات نموا يتراوح بين صفر الى 1% خلال العام 2010 في اشارة الى بدء تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الازمة المالية العالمية التي قادت الى انكماش النمو في العام 2009 بحدود 0.7%، وفقا لمسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق. وأشار مسعود إلى ان تراجع اسعار النفط العام الماضي اسهم في تراجع النمو بشكل عام في 2009، الا ان القطاعات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 1%. وفيما توقع مسعود في تصريحات صحفية مساء امس على هامش زيارة للدولة ان تحقق امارة ابوظبي نموا ايجابيا خلال العام المقبل لم يحدد نسبته أوضح في الوقت ذاته ان الضغوط التي يتعرض لها القطاع العقاري في دبي اضافة الى عملية اعادة هيكلة ديون دبي العالمية وشركات تابعة لها، قد تقود الى انكماش النمو بالامارة. واشار إلى ان بعثة الصندوق التي اختتمت مؤخرا زيارة لها الى الدولة سترفع تقريرها الى مجلس الادارة التنفيذي للصندوق الاسبوع المقبل. وتوقع ان تستغرق عملية اعادة هيكلة وحدات تابعة الى دبي العالمية وقتا اطول في المفاوضات نظرا لأنها لا تتعلق فقط بإعادة جدولة الديون وانما ايضا بشركات تابعة للمجموعة. وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة للإمارات في الفترة ما بين 3 و11 من يناير الجاري، وأجرت خلالها محادثات مع مسؤولين لتقييم اقتصاد الإمارات. ولفت الى أنّ المحادثات أسفرت أيضاً عن نظرة مستقبلية مبشرة عن اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط، بالرغم من توقعات تباطؤ نموه خلال 2010. وفي مطلع نوفمبر الماضي قال صندوق النقد إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد بدء تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات الأزمة المالية متوقعا حينها ان يرتفع الناتج المحلي للإمارات بنسبة 4.3% في عام 2011 وأن يستمر النمو ليصل إلى 5% في عام 2012، بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى 1% في عام 2009 ليرتفع إلى 3% عام 2010 و4% في 2011.