• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

أغربها محاولة بيع رمال مزيفة بـ 6 ملايين دولار

شرطة دبي تحبط 133 جريمة اقتصادية بـ 610 ملايين درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 14 يونيو 2014

محمود خليل (دبي)

أحبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي 133 جريمة اقتصادية، بلغت قيمتها نحو 610 ملايين درهم، وتورط فيها 180 شخصاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أغلبها قضايا غش تجاري، وأكبرها يتعلق بتزوير الأوراق الرسمية أو المحررات، بما يزيد على 500 مليون درهم.

وقال مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية العقيد عبد الله راشد، إن مؤشر الجرائم الاقتصادية شهد انخفاضاً نسبياً العام الجاري بسبب تحويل بعض الجرائم لإدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية. وتابع أن الإدارة ضبطت جرائم متنوعة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، منها محاولة لافتة لبيع «رمال» بـ 6 ملايين دولار! وحول الواقعة، أوضح أن معلومة من مصدر موثوق وردت للإدارة عن محاولة شخصين أفريقيين بيع رمال ذهبية مزيفة، فتم تكليف أحد عناصر الإدارة بتمثيل دور تاجر ذهب من دولة خليجية، وتمكن من الإيقاع بهما.

وكشف العقيد عبدالله راشد أن الإدارة ضبطت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 133 جريمة اقتصادية، بينها 49 قضية غش تجاري تورط فيها 71 متهماً، وبلغت قيمتها نحو 8 ملايين و335 ألفاً و535 درهماً، فيما بلغ عدد قضايا المصنفات الفكرية 20 قضية، بلغت قيمتها نحو 9 ملايين درهم، وتورط فيها 25 متهماً.

وأضاف أن عدد قضايا الاحتيال عن طريق مضاعفة الأموال بلغ 6 قضايا، تورط فيها 7 متهمين، بقيمة ناهزت 6 ملايين درهم، علاوة على قضيتي دجل تورط فيهما متهمان (300 درهم)، إضافة لـ 27 قضية نصب واحتيال بـ 26 مليوناً و435 ألفاً و246 درهماً، تورط فيها 24 متهماً. و9 قضايا مشابهة تورط فيها 9 متهمين بقيمة 718 ألفاً و320 درهماً.

وأشار العقيد عبدالله إلى أن عدد قضايا الاحتيال عن طريق البطاقات الائتمانية بلغ 10 قضايا بنحو 4 ملايين درهم، تورط فيها 11 متهماً، في حين أحبطت الإدارة 8 قضايا تزوير عملة، تورط فيها 10 أشخاص بقيمة 305 آلاف درهم. وأضاف أن قضايا تزوير المحررات التي ضبطت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 5 قضايا تورط فيها 5 متهمين، وبلغت قيمتها التقديرية نحو 564 مليون درهم.

من جانبه، قال مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تعنى بمكافحة كل الظواهر السلبية التي تضر بالاقتصاد. وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي مكافحة الجرائم الاقتصادية اهتماماً كبيراً، لتوفير حماية قوية لحقوق الشركات صاحبة العلامات التجارية.

وشدد اللواء خليل إبراهيم المنصوري على أن شرطة دبي تتعقب مرتكبي الجرائم الاقتصادية في الإمارة بصرامة، تصل لملاحقتهم في دول أخرى. وأضاف أن العديد منهم وقعوا في قبضة الشرطة وقدموا للعدالة، رغم أنهم كانوا على قدر كبير من الاحتراف وسعة الحيلة، خاصة في الغش التجاري والاحتيال بالبطاقات الائتمانية المزورة. وحول ظاهرة تكرار جرائم مثل مضاعفة الأموال، أكد أن هذا بسبب سذاجة وطمع الضحية، رغم التحذيرات المتتالية في هذا الصدد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض