| 
التقارير الإخبارية في الآونة الأخيرة عن أن هيلاري كلينتون هي الشخصية التي تتم المراهنة عليها في أوروبا للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2016، يثير سؤالا، وهو: لماذا لا يسمح بالمراهنات في الانتخابات في الولايات المتحدة؟ فمع اعتماد النتيجة على المال، سيذهب بالتأكيد عدد أكبر من الناخبين إلى صناديق الاقتراع. ونقلت شبكة «أيه. بي. سي. نيوز» عن شخص يعمل في المراهنات قوله: «إنها ستكون نوعاً من الأموال مثل تلك التي نراهن بها على نهائي كرة القدم الأميركية».
والمراهنات على الانتخابات قانونية في كثير من الأنظمة القضائية. وتمت المراهنة بنحو 150 مليون دولار على الانتخابات البريطانية الأخيرة. ولا يحتاج المرء لأن يكون متمرساً في المزادات ليجزم بأن المراهنات الأميركية ستكون أكبر من هذا بكثير. وحتى عام 2012، كان الأميركيون يستطيعون المراهنة عبر الإنترنت على الانتخابات الأميركية في الخارج، لكن قضيةً للحكومة الاتحادية ضد شركة إنتريد التي تتخذ من أيرلندا مقراً، عام 2012، أدت لانهيار الشركة وأنهت هذه الممارسة إلى حد كبير.
وقامت القضية التي تقدمت بها لجنة التجارة على حجة أن شركة إنتريد تبيع بالفعل عقوداً آجلة خارج البورصة المعترف بها. لكن الفساد هو مصدر الخوف الأكبر عندما يتعلق الأمر بالمراهنة على نتائج الانتخابات. وحوليات القضاء في القرن التاسع عشر مليئة بقضايا عن هذه الممارسة، بما في ذلك قضية في بنسلفانيا قضت فيها المحكمة بأن الناخبين يستطيعون المراهنة على الانتخابات الأولية وليس الانتخابات العامة. وهناك قضية أخرى في ديلاوير، رفضت فيها المحكمة تأييد المراهنة على الانتخابات بحجة أن التأييد سيكون «ضاراً بالمجتمع»، بسبب الميل لإفساد الإدارة القانونية للحكومة. ورغم هذا وعلى امتداد القرن التاسع عشر، اُنتهك القانون المناهض للمراهنات على الانتخابات مراراً.
 |
|
|
 |
وذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن المراهنين خارج المباني في وول ستريت عرقلوا التبادل وجمعوا نحو 160 مليون دولار (بسعر الدولار عام 2007)، وفي سباق عام 1916 الرئاسي. واليوم، مع حظر مثل هذه المراهنات في الولايات المتحدة، قد تصل المراهنات على انتخابات 2016 من الأجانب إلى مئات الملايين. وجعل المراهنة على الانتخابات يؤدي بالتأكيد إلى مشاركة أكبر في التصويت. كل ما في الأمر أننا نعتقد أنه سيكون هناك نوع ما من الخطأ في المشاركة في الانتخابات.
|
|
|
|
