القاهرة (وكالات)
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، شرقي مصر، أمس الخميس، بالإعدام شنقا على 13 متهما في قضية الهروب الكبير من «سجن المستقبل» بالمحافظة، بينهم 6 متهمين حضورياً، و7 متهمين غيابيا. وكانت النيابة أمرت بإحالة 13 متهماً، من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب التي وقعت أحداثها خلال أكتوبر عام 2016 الى محكمة الجنايات، بينهم 4 من تنظيم «أنصار بيت المقدس».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى التاسع اتهامات «استعراض القوة بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بإدارة الترحيلات بمدينة المستقبل، الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وتخوفيهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، حال كون بعضهم حاملاً أسلحة نارية «بندقيتين آليتين».. وما أن أظهروا حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة وتمكنوا بذلك من الهروب من السجن».
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من العاشر إلى الثالث عشر أنهم قاموا بطريق المساعدة والاتفاق مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم موضوع الاتهامات السابقة، بأن ساعدوهم على ارتكابها وأمدوهم بالأسلحة والذخيرة، فوقعت الجريمة بناء على اتفاق مسبق بين المتهمين. وكان سجن المستقبل شهد في أكتوبر من عام 2016 محاولة هروب جماعي، أحبطتها الأجهزة الأمنية، بينما تمكن 6 سجناء من الهرب بينهم تكفيريون وجنائيون تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد وتم ضبط آخر في الشرقية.
وأصيب شرطي أثناء عملية الهروب، كما توفي مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب رئيس مباحث مركز أبو صوير، الرائد محمد الحسيني، بطلق ناري في الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل، كان بها هاربون وتوفي الضابط متأثرًا بإصابته.
من جانب آخر، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والمشدد 3 سنوات لـ 20 متهما، والمشدد 7 سنوات لـ 12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة، وبراءة 3 متهمين، في قضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية». وصدر الحكم من الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر، كما قررت المحكمة عزل 10 أطباء من عملهم بسبب مشاركتهم في الجريمة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
عدد اليوم
