أعرب وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن ارتياحهم للاتفاق على الحد من وصول طالبي اللجوء والمهاجرين إلى بلدانهم، إلا أنهم اختلفوا على سبل تحقيق ذلك، خصوصا مع ترؤس النمسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، هي المعروفة بمواقفها المتشددة جدا من اللجوء والهجرة.
ولم يتمكن هذا الاجتماع "غير الرسمي"، الذي عقد في انسبروك (جنوب النمسا)، من توضيح ماهية الاقتراح بإقامة "نقاط إنزال" في أفريقيا للمهاجرين الذين يتم إغاثتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا. وكانت قمة بروكسل، التي عقدت في نهاية يونيو الماضي، عرضت هذا الاقتراح من دون أن تتضح معالمه.
كما أن فكرة إقامة "مراكز خاضعة للمراقبة" داخل الاتحاد الأوروبي لمنع التحركات غير القانونية للمهاجرين بين دول الاتحاد تبقى بحاجة لتوضيح، لأن هذه التحركات هي من أهم أسباب التوتر بين الدول الأعضاء.
وقال مصدر في الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي "لا نزال في بداية هذا النقاش، والمطلوب هو تقديم اقتراحات عملية أكثر لعرضها على القمة غير الرسمية المقررة في العشرين من سبتمبر في سالزبورغ".
إلا أن وزير الداخلية النمساوي من اليمين المتطرف هربرت كيكل، الذي ترأس الاجتماع، حرص على التأكيد أن "إجماعا واسعا جدا حصل للتشديد على حماية الحدود الخارجية".
كما أكد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افرامابولوس، الذي كان إلى جانب الوزير النمساوي في المؤتمر الصحافي، أن المفوضية الأوروبية ستعرض الخريف المقبل اقتراحا لكي تصبح وكالة فرونتكس "شرطة أوروبية فعلية للحدود الخارجية، تضم عشرة آلاف عنصر من حرس الحدود يمكن أن ينتشروا بحلول العام 2020".
واتهمت منظمتا "أطباء بلا حدود"، و"اس. او. اس. مديترانيه" الحكومات الأوروبية بأنها "مصممة على منع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا بأي ثمن" مع علمها تماما بما يطال المهاجرين واللاجئين من تجاوزات.
وانتقدت المنظمتان، بشكل خاص، منع سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية من نقل مهاجرين بعد إنقاذهم في البحر، مؤكدة أن أكثر من 600 مهاجر بينهم رضع غرقوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية في البحر المتوسط.
وقرر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني من اليمين المتطرف، قبل نحو شهر، منع رسو السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تنقل مهاجرين، في المرافئ الإيطالية.
وقال سالفيني، في اينسبروك، إنه طلب من شركائه "عدم توجيه سفن تقوم حاليا بمهمات دولية باتجاه مرافئ إيطالية".
أما وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، فشدد من جهته على أهمية التعاون مع الدول التي يخرج منها المهاجرون أو التي يعبرون أراضيها. وقال، في هذا الصدد، إن فرنسا "تقترح عقد اجتماع كبير بين دول الجنوب ودول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل مشترك".
وإذا كانت كل دول الاتحاد الأوروبي متفقة على ضرورة جعل الحدود أكثر مناعة، فإن بعض اقتراحات النمسا لم تلق إجماعا.
فقد اقترح وزير الداخلية النمساوي كيكل منع تقديم طلبات اللجوء والهجرة انطلاقا من الأراضي الأوروبية، بل فقط من أماكن خارج الاتحاد.
كما تقترح فيينا إقامة مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينقل إليها الذين ترفض طلبات لجوئهم، والمهاجرون الاقتصاديون، عندما تتعذر إعادتهم إلى بلدانهم.
ورد مفوض الهجرة الأوروبي افراموبولوس، اليوم الخميس، متسائلا "هل يعرف أحدكم مراكز خارج أوروبا أو على مشارفها تكون مستعدة لاستقبال مثل هذه المخيمات؟ أنا لا أعرفها".
وأضاف أن سياسات الاتحاد الأوروبي "تقوم على قيم ومبادئ، نحن جميعا ملتزمون باتفاقية جنيف هذا ما يقود خطانا" في إشارة إلى الالتزامات الدولية بشأن اللاجئين.
من جهته، قال وزير داخلية لوكسمبورغ جان اسلبورن بغضب إن فكرة إقامة مراكز خارج أوروبا "لا يمكن أن تناقش بين أوروبيين متمدنين".
عدد اليوم
