• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

الآلاف يشاركون في انتخاب المجلس الأعلى للقضاء

تونس تعتقل متشدّدين مجّدوا أعمالاً إرهابية لـ«داعش»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 24 أكتوبر 2016

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت الداخلية التونسية أنه واثر عمل استخباراتي وصف بالنّوعي والناجح ، تمكنت وحدة التوقّي من الإرهاب بمحافظة قفصة ،جنوب غرب البلاد، من القبض على عدد من المتشددين دينيا في مدينة «الرديف». وأكدت الداخلية أمس عبر موقعها الرسمي أنه تم القبض على 4 أشخاص متشددين دينيا قاموا بتمجيد الأعمال الإرهابية للتنظيم الإرهابي «داعش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستنادا لذات المصدر كشفت التحقيقات الأولية عن اتصالات تمت بين هؤلاء المتشدّدين، وأطراف خارجية عبر ذات المواقع. يذكر أنه تمت إحالة الموقوفين على فرقة مكافحة الإرهاب بـ»العوينة» بالعاصمة ، تونس ، لاستكمال التحقيقات معهم قبل توجيههم إلى القضاء.

من جانب آخر انفجر لغم أرضي بسفح المنطقة العسكرية المغلقة بجبل «سمامة» بجهة القصرين، وسط غرب البلاد، ما أدى إلى إصابة امرأة بجراح. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الأحد ، من خلال التصريح الصحفي لممثلها بإقليم القصرين أنّه تم نقل المصابة إلى مستشفى الجهة حيث أكدت المصادر الطبية أنّ حالتها الصحية مستقرة. وأضاف ذات المصدر أن تعزيزات عسكرية مختصة قد وصلت إلى موقع الحادثة للتأكد من عدم وجود ألغام أخرى. يشار إلى أنّ وزارة الدفاع التونسية كانت قد حذّرت المواطنين من عدم الاقتراب من المنطقة العسكرية المغلقة بجبال «السلوم والسمامة والشعانبي» بالجهة حفاظا على سلامتهم.

من جانب آخر شارك الآلاف أمس في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس. ودعا نحو 14 ألف ناخب من القطاع القضائي في انتخاب 45 عضواً للمجلس الأعلى للقضاء من بين 179 مرشحاً، في كل المكاتب المخصصة لذلك في ولايات الجمهورية وعددها 106. وفُتحت المكاتب منذ الساعة الثامنة، واستمرت عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً. ومن المقرر إعلان النتائج في أي لحظة.

وتشرف على الانتخابات الهيئةُ العليا المستقلة للانتخابات، كما تشارك منظمات من المجتمع المدني في مراقبة عملية الاقتراع مثل جمعية «مراقبون» و«أنا يقظ» و«عتيد».

كان البرلمان التونسي صادق على مشروع القانون التأسيسي للمجلس في مارس الماضي بعد جدل استمر لأشهر وبعد إسقاط القانون لمرتين لعدم دستوريته.

والمجلس هو إحدى المؤسسات الدستورية التي يجري استكمالها منذ بدء فترة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وسيختص بتنظيم القطاع وبالنقل والترقيات وإصدار عقوبات بحق القضاة وغيرها من المهام.

وقالت القاضية كلثوم كنو إحدى مرشحات الانتخابات الرئاسية لعام 2014 «سيتم انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة بصفة ديمقراطية وشفافة. وستكون مهمته التصدي لكل المشاريع التي تمس استقلالية القضاء». وسيتكون المجلس من 45 عضواً: 30 قاضياً و15 من الشخصيات المستقلة من بينهم محامون ومدرسون وباحثون في القانون وخبراء في المحاسبة. وينقسم المجلس إلى ثلاثة هياكل وهي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي. وسيمهد انتخاب أعضاء المجلس لتأسيس المحكمة الدستورية في مرحلة لاحقة، والتي تضم أربعة من أعضاء المجلس.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا