• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

الحكومة تستهدف من ورائها وقف الضغط على الدولار وحماية الصناعة

مصر: «القرارات الجمركية» تشعل معركة الاتهامات بين الصناع والتجار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 07 فبراير 2016

عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)

تبادل كبار الصناع والتجار في مصر الاتهامات فيما بينهم، بشأن الدوافع وراء صدور القرارات الجمهورية الأخيرة، لرفع الرسوم الجمركية على أكثر من 600 سلعة، والتي تستهدف الحد، مما يسميه العديد من الصناع «الاستيراد العشوائي أو الاستفزازي»، فيما يقول تجار إنها تفتح الباب لاحتكار الصناع على الأسواق بسلع رديئة وبأسعار مرتفعة، بعد تقييد الاستيراد.

وبدأت الجمارك المصرية الاثنين الماضي تطبيق قرار الرئيس المصري برفع الرسوم الجمركية على أكثر من 600 سلعة مستوردة بنسب تتراوح بين 5 و40%، تقول السلطات إنها تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد، وإن تقييد استيرادها، خصوصاً أن لها نظيراً محلياً، من شأنه أن يدعم الصناعة المحلية، ويرفع الحصيلة الجمركية بنحو مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن أنها ستوقف النزيف الجاري للاحتياطي النقدي للبلاد، بحسب ما قال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تقدر تكلفة فاتورة الواردات المصرية سنوياً بنحو 80 مليار دولار، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 14 مليار دولار، الأمر الذي دفع الحكومة مؤخراً إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والضريبية لوقف ما تسميه بالاستيراد الاستفزازي أو العشوائي الذي تقدر قيمة فاتورته السنوية بنحو 40 مليار دولار، وفقاً لأحد المسؤولين باتحاد الصناعات المصرية.

تقييد وتيسير وحماية

وقيدت الحكومة المصرية مؤخراً حركة الاستيراد لنحو 50 سلعة، وألزمت وزارة التجارة والصناعة، المستوردين بتسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها من الخارج، لدى هيئة الرقابة على الواردات والصادرات، للوقوف على حقيقة هذه السلع، الأمر الذي أثار غضب المستوردين. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا