• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة مع كوريا الجنوبية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 30 مايو 2013

أبوظبي (الاتحاد) - بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة مع الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة أمس.

وأكد خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زيادة اهتمام الشركات الإماراتية، بالاستثمار في كوريا وزيادة تعاونها واستثماراتها المشتركة مع الشركات الكورية الجنوبية خاصة في القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وقال خلال الاجتماع مع كيم جونج هون رئيس الشعبة الإماراتية الكورية في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية “ننظر إلى كوريا الجنوبية على أنها أحد أبرز الشركاء التجاريين والاقتصاديين حيث تربطنا بها علاقات وطيدة وصلات وثيقة شهدت نمواً خلال السنوات الماضية مع زيادة عدد الشركات الكورية التي وصل عددها إلى 98 في إمارة أبوظبي، وكذلك تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العقد الماضي”.

حضر الاجتماع الدكتور كون تي كيون السفير الكوري لدى الدولة وعبد الجبار الصايغ عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة.

وأكد أن هذا يبرز ما تتمتع به الشركات الكورية من قدرات كبيرة وخبرات متفوقة ويلقي الضوء في الوقت ذاته على مدى الثقة المتبادلة بين الجانبين، حيث تُعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى كوريا وثاني أكبر مستورد من كوريا في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تعتبر فيه كوريا واحدة من الدول الأكثر استثماراً في الإمارات في مجالات تقنية المعلومات والسيارات والبناء والطاقة”.

وأشار الكعبي إلى أن رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030، وهي رؤية متكاملة وشاملة لتحقيق التنوع الاقتصادي على كافة الصعد والمجالات من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وإرساء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام قائم على المعرفة ويعمل على توفير تقديم الفرص المتميزة للأجيال المقبلة من خلال الارتقاء بمكانة أبوظبي على الصعد كافة إقليمياً وعالمياً.

وقال إن النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته إمارة أبوظبي ساعد على تحول الإمارة إلى واحدة من مراكز المال والأعمال الرائدة في المنطقة، ومركز تجاري إقليمي، ومحطة لكبار المستثمرين والشركات العالمية، وذلك بفضل حرص الجهات المعنية في الإمارة على توفير بيئة العمل التنافسية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات من أرجاء العالم كافة، مشيراً إلى أنه ومن المتوقع أن تسهم الفرص الاستثمارية والتنموية الهائلة المتاحة في أبوظبي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة في 2013. ويتضمن ذلك مشاريع البنية التحتية المقبلة التي تشهدها الإمارة عبر قطاعات النقل والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الثقيلة، والطاقة والمياه، والعقارات والإنشاءات، والمصارف والتمويل، والنفط والغاز، وترتكز هذه الأنشطة كافة في تنفيذها على خريطة طريق واضحة رسمتها ووضعت معالمها الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، التي تقدم خطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول عام 2030.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا