قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ فعلياً تطبيق قيود جديدة في قطاع غزة سواء ضد الصيادين أو على دخول مواد البناء. وقلص الاحتلال مساحات الصيد في عرض البحر من 9 أميال إلى 6 أميال للمنطقة الممتدة من جنوب مدينة غزة إلى رفح أقصى جنوب القطاع، فيما فرض قيوداً جديدة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد حيث لم يسمح بدخولها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وقررت سلطات الاحتلال فرض قيود على أنواع البضائع الواردة إلى قطاع غزة حيث ستقتصر الواردات المسموح بدخولها على المواد الغذائية والطبية إضافة إلى البترول ومشتقاته وفيما عدا ذلك يمنع دخوله إلى قطاع غزة ابتداء من الثلاثاء الماضي.
وأكد المركز أن القيود الجديدة تمس أوجه الحياة كافة في قطاع غزة وتأثيره السلبي الأكبر سيقع على المهجرين قسريا بسبب هدم قوات الاحتلال لمنازلهم حيث لم يتجاوز إجمالي عدد الوحدات السكنية التي أعيد بناؤها أو لم تزل في طور البناء ما نسبته 53% من أصل 11 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلي خلال عدوان 2014 جراء حظر دخول مواد البناء.
ويعاني سكان قطاع غزة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2000 أبرزها الحصار الإسرائيلي المشدد ومواصلة الهجمات الجوية والبرية والبحرية واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين وفرض المناطق مقيدة الوصول التي أفضت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية لدرجة حذرت معها الأمم المتحدة من أن قطاع غزة سيصبح مكانا غير قابل للحياة في عام 2020.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة وحظر تسييس القضايا الإنسانية ولاسيما وأن قطاع غزة يشهد انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وتدهوراً غير مسبوق في مستويات المعيشة وانتشار البطالة والفقر وهو أمر حذرت منه وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الأهلية الدولية.
عدد اليوم
