الإمارات الأولى عربياً في حوسبة وإصدار الشهادات البحرية

محمد الأمين (أبوظبي)

صنفت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، الإمارات، الأولى عربيا في مجال حوسبة وإصدار الشهادات البحرية للسفن التجارية وللعاملين في البحر من الملاحين، كما جاءت الإمارات في المراكز العشرة الأولى عالميا وفق نفس التصنيف، وذلك بعد شهرين من إطلاق إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الرابع من أغسطس الماضي، برنامج الشهادات الإلكترونية لتحقيق مؤشر التقليل من زيارات المتعاملين.

وأكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البحرية والبرية، أنها عملت على توفير مرجعية قانونية لمتطلبات كافة أنواع الشهادات والوثائق المطلوب توفرها على متن السفن التجارية بشكليها الورقي والإلكتروني، في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، كما عملت على إدخال وإنشاء نظام محوسب متكامل للتعامل مع إجراءات التدقيق على المعاملات المتعلقة بأنشطة وخدمات إصدار الوثائق والشهادات إلكترونيا، لكافة المتعاملين معها، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في التوجه نحو حوسبة ما يقارب 80% من كافة التعاملات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنها حققت قفزة نوعية في مجال الرضا عن خدماتها الإلكترونية والذكية، وتطوير مشروع الخدمات الذكية والتقليل من زيارات المراجعين لمراكز تقديم الخدمات من خلال تفعيل الشهادات الإلكترونية التي يتم حفظها أيضا عن طريق التطبيق الذكي، فضلا عن توفير ميزة توصيل الشهادات للمتعاملين عن طريق خدمة البريد. وأكدت الهيئة أن الفروق شاسعة بين النظام القديم الذي يتطلب الأوراق والموافقات وقد يعود صاحبه إلى المراكز مرات عديدة إذا كانت أوراقه ناقصة، والنظام الجديد الذي يقوم صاحب الترخيص فيه بإدخال الأوراق المطلوبة إلى النظام وإرسالها، حيث يستلمها المرخص فورا، وإذا كانت ناقصة يطلب استكمالها أو كانت كاملة يقوم بإخبار العميل فورا، وبمجرد أن يدفع العميل من خلال الدرهم الإلكتروني أو بطاقته الائتمانية، يقوم المرخص بإصدار الشهادة فورا.

ولفتت إلى أن الموظف يستطيع التعامل مع النظام حتى من خارج الدوام تسهيلا على المراجعين، حيث يمكن إنجاز 60 إلى 70% من المعاملات خارج المكاتب.