• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

تأجيل محاكمة أعضاء «خلية أكتوبر» الإرهابية أسبوعاً

تبرئة العادلي من تهمتي التربح وغسل الأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 13 يونيو 2014

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت أمس ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق - بعد إعادة محاكمته - من تهمتي التربح وغسيل الأموال خلال توليه المنصب. وكانت محكمة أخرى قضت عام 2011 بسجن العادلي - وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك - لمدة 12 سنة بعد إدانته بتهمتي التربح وغسل الأموال كما غرمته نحو 14 مليون جنيه (2.4 مليون دولار). والعادلي محبوس على ذمة قضايا أخرى وتعاد محاكمته في قضية تتعلق بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011.

وأمس قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وذلك في إعادة محاكمته بتهم أسندتها له النيابة العامة بالتربح وغسيل الأموال، جراء بيع قطعة أرض له بمنتجع النخيل. وقال عصام البطاوي دفاع العادلي إنه بصدد التقدم بطلبات إخلاء سبيل العادلي في قضايا قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية والكسب غير المشروع، وذلك بعد حصوله أمس على حكم بالبراءة من تهمتي التربح وغسل الأموال، وأكد البطاوي أن مدة العقوبة في قضية سخرة المجندين، التي عوقب فيها بالسجن 3 سنوات انتهت في 16 فبراير الماضي.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، عاقبت العادلي في مايو عام 2011، بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وغرمته ذات المحكمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض قضت في مارس العام الماضي بإلغاء الحكم.

من ناحية أخرى ، قررت محكمة جنايات الجيزة التي انعقدت أمس بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة متهمي أنصار بيت المقدس في قضية «خلية أكتوبر» البالغ عددهم 7 متهمين، وذلك على إثر اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، مما أدى إلى مصرع شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، لجلسة 18 يونيو الجاري لتنفيذ طلبات الدافع والاطلاع وعرض المتهم الرابع على الطب الشرعي وانتداب من عليه الدور بنقابة المحامين للمتهمين الأول والثاني والثالث.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق أن أمر في شهر مارس الماضي، بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن أن قائد التنظيم هو الإرهابي محمد إبراهيم فتحي، وكنيته بين أعضاء الجماعة الإرهابية أبو أنس،27 عاما، ويعمل نقاشا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعضاء التنظيم الإرهابي خططوا لوسائل لتمويل أنشطتهم وأفكارهم الإرهابية، واتفقوا على سرقة محال الذهب المملوكة للأقباط بالإكراه، ورصدوا أحد المحال، الكائن بمجمع وادي الملوك بمدينة السادس من أكتوبر، وأعدوا لسرقته 4 أسلحة نارية «بندقيتان آليتان وخرطوش مسدس وفرد روسي الصنع»، وكمية هائلة من الطلقات المستخدمة.

من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين عادل حبارة و34 آخرين بخلية «المهاجرين والأنصار»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مذبحة رفح الثانية» إلى جلسة الثلاثاء المقبل. وقررت المحكمة عقد الجلسة مسائية لسماع أقوال الشاهد التاسع والحادي عشر، كما غرمت المحكمة الرائد عبد الله عبد الحكيم الشاهد العاشر 50 جنيها لتخلفه عن الحضور. (القاهرة - وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا