• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م
  12:19    محكمة سعودية تقضي بإعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب إيران         12:36     تعيين كازنوف رئيسا للوزراء في فرنسا خلفا لفالس     

رصد 17 حالة خلال 2015

انخفاض قضايا الاتجار بالبشر في الدولة 54%

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 23 أكتوبر 2016

وام

سجلت قضايا الاتجار بالبشر في الدولة، انخفاضا بنسبة 54% خلال الخمسة أعوام الماضية، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة خلال العام الماضي نحو 17 قضية مقابل 37 قضية عام 2011.

وبحسب الإحصائية الرسمية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر شهد العام الماضي، انخفاضاً في عدد الضحايا والمتاجرين بالبشر، وتم توثيق 24 حالة ضحية، و54 حالة لمتاجرين، مقابل 20 ضحية و46 متاجرا خلال عام 2014 و24 ضحية و50 متاجراً عام 2013، فيما تم خلال عام 2012 توثيق 75 ضحية، و149 متاجراً و51 قضية مقابل 111 متاجراً في عام 2011.

وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2006 مع أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1983 نص في المادة 346 على تحريم هذا النوع من الأفعال، ويتضمن القانون عقوبات رادعة ضد مخالفيه تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى السجن المؤبد والغرامة.

كانت الإمارات سباقة في مكافحة هذه الجريمة ومحاربتها بكل السبل والطرق الممكنة محلياً وإقليمياً وعالمياً فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارا لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأطلقت شرطة دبي خلال شهر سبتمبر الماضي، تطبيقاً ذكياً الأول من نوعه في المنطقة بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث انضمت هذه الخدمة إلى مجموع الوسائل التي توفرها الشرطة لتيسير مهمة وصول الضحايا إليها وإتاحته الفرصة لمساعدتهم والتبليغ عن أي جريمة تدخل في ذات النطاق.

وتسمح الخدمة بتقديم البلاغات سواء من الضحايا أو من أي شخص يشتبه في وقوع تلك الجرائم الأمر الذي يتيح لرجال البحث والتحري الوصول إليهم ومساعدتهم وتقديم الدعم المادي والنفسي والصحي والقانوني لهؤلاء الضحايا من الذكور والإناث والأطفال.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض