• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«إعلان الكويت» يدعم الشرعية في اليمن ويجدد الدعم الكامل لقضية فلسطين

«الوزاري الإسلامي» يؤكد الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 29 مايو 2015

الكويت (وام) أكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام أعمال دورتهم الثانية والأربعين أمس في الكويت التزامهم «التام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي ودعمهم لمبادئها وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة من خلال العمل في الإطار الثنائي وفي إطار المنظمة بهدف تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك». ودعموا في «إعلان الكويت» جهود الأمين العام المبذولة نحو إصلاح المنظمة ورفع قدراتها وتطورها في كل المجالات بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيها فتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة دعما لأهدافها بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولية العادلة». وجددوا دعمهم «الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة مؤكدين أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط مرتكز على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة وأيضا إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية». فلسطين وأعربوا عن دعمهم «لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة» كما شجبوا وأدانوا «السياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وذلك عبر حصارها لقطاع غزة وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتوسعة جدار الفصل العازل وتهويد القدس العربي ومسعاها في أن تكون دولة يهودية» وعبروا عن تأييدهم «للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية». كما عبروا «عن بالغ تقديرهم لجهود الأمين العام للمنظمة في حشد الدعم للقضية الفلسطينية» ورحبوا «بزيارات فرق الاتصال الوزارية بشأن مدينة القدس الشريف للعديد من الدول المؤثرة من أجل دعم إيجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينية». وقدروا «الجهود التي ما فتئ الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ببذلها من أجل حماية القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسية وصيانة تراثها الإسلامي». اليمن وأكدوا التزامهم «بأمن واستقرار اليمن ودعما للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن/2216/ والقرارات ذات الصلة». وأشادوا «بنتائج مؤتمر الرياض» من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» والذي عقد خلال الفترة 17-19 مايو 2015 بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة». كما أشادا بإصدار وثيقة الرياض وذلك وفقا للأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين وهي «المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمينة والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها وأن تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأنلا تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة مرتعا لها كما ندعو كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء». ورحبوا «بعملية إعادة الأمل للنهوض باليمن وإعادة إعماره» وأعربوا عن عميق تقديرهم «لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إنشاء مركز موحد لتنسيق تقديم المساعدات للشعب اليمني» وحثوا «كافة الدول بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الإنساني إلى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة بناء اليمن». سوريا وليبيا ودعوا «المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح» وأكدوا «الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف-1». كما دعوا «كافة الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2165 وكافة القرارات ذات الصلة» مثمنين «استضافة دولة الكويت للمؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سوريا». وأشاروا إلى أنهم يتابعون «باهتمام بالغ الأحداث الأمنية والتطورات السياسية الجارية في ليبيا» ودعوا «الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العنف الدائر هناك وفي التمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية» مشيدين «بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في إيجاد حل سياسي للأزمة» ومؤكدين «على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وكذلك بعدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة». وأكدوا وقوفهم «مع الشعب الليبي في العمل للتصدي لمن يريد العبث بأمن ليبيا وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري». العراق وإيران وأكدوا متابعتهم «تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي لتقويض أمنه واستقراره» وأكدوا وقوفهم «مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه» وأعلنوا دعمهم «مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لإنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي». ورحبوا «بالاتفاق الإطاري الذي تم بين مجموعة 5+1 وإيران» وقالوا إنهم يتطلعون «إلى استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل» كما جددوا دعوتهم «لإيران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يساهم في تعزيز عناصر الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار». الإرهاب وجددوا تأكيدهم «على إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته للقيام به، وأدانوا الإعمال الإرهابية وكافة أشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الدول الأعضاء في المنظمة». وأدانوا وبشدة «الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا في مسجد بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية وشددوا في ذات الاتجاه على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها المشينة التي لا تمت بصلة للدين الإسلامي وسماحته وإن هذه الجماعات لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالدين الإسلامي الحنيف حيث أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له». وجددوا تأكيدهم «على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والالتزام بما جاء بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير 2015» ودعوا «إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف» وأشادوا «بنتائج جلسة شحذ الأفكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف». كما رحبوا « في هذا الإطار بمضمون بلاغ مكة المكرمة الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي «حول الإسلام ومحاربة الإرهاب» والذي عقد في مكة خلال الفترة من 22 25 فبراير 2015 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة». وأكدوا أيضا «على أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لا يكون بالصراع مع الإسلام ذلك الدين القيم وبالترويج بمفهوم الإسلاموفوبيا بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة الانفتاح والتسامح بين الشعوب هي ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحض عليه الأديان السماوية». وشددوا «على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التعاون بين شعوب الدول الأعضاء في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية ومحاربة الفقر» وفي هذا الإطار أشادوا «بالأدوار التنموية التي تضطلع بها دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم المساعدات التنموية للدول التي عانت من مشاكل تنموية». ورحبوا «بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015م جدة) والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015م مكة المكرمة) ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015م) التي تأتي تعزيزا للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم مطالبين بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الفكري والأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة». كما رحبوا «بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م) الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين». وأدانوا «الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف أطيافها بما فيها تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية ضد الأبرياء معتبرين أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». كما أعلنوا تضامنهم «مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها الرامية إلى تحقيق الحياة السلمية والآمنة والمتقدمة وضرورة احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها ووحدة أراضيها وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا