• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

تونس لا تستبعد اللجوء إلى القضاء الدولي في أزمة مواطنيها المحتجزين في ليبيا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 29 مايو 2015

تونس (د ب أ)

قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أمس، إن السلطات التونسية لا تستثني التعامل القضائي مع أزمة احتجاز مواطنيها في ليبيا، باعتبار ذلك خرقاً للاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الخارجية لدى لقائه أمس مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجينيف أمين عواض إن الحكومة التونسية تتعامل سياسيا مع الأطراف، التي تقوم بعملية الاحتجاز، لكنه لم يستثن التعامل القضائي معهم، عبر اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وأضاف البكوش: «أن احتجاز المواطنين التونسيين، يعد خرقاً للاتفاقيات الدولية»، وبدأت ميليشيات مسلحة تتبع قوات فجر ليبيا الموالية لحكومة طرابلس غرب البلاد، منذ 16 من الشهر الجاري حملة ضد العمال التونسيين العاملين في ليبيا وعدد آخر من المهاجرين من جنسيات أخرى بدعوى مخالفتهم لقوانين الإقامة والهجرة. لكن عدداً من عائلات المحتجزين أفادوا في تونس بأن مسلحين يطالبون بالإفراج عن قيادي في كتيبة تتبع مدينة مصراتة اعتقل في تونس لوجود دعاوى قضائية مرفوعة ضده مقابل إخلاء سبيل أبنائهم. وقال البكوش إنه تم الإفراج اليوم عن دفعة جديدة تضم 30 تونسياً من بين المحتجزين. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي بأن العشرات لا يزالون محتجزين ويجري العمل على إطلاق سراحهم جميعا. وأعلنت حكومة طرابلس في وقت سابق الإفراج عن نحو 100 من المحتجزين، وأوضحت أنه يجري التثبت من أوضاع البقية.

ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد المحتجزين، لكن مصادر مستقلة تشير إلى وجود أكثر من 300 محتجز وأن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا