"جنيف لحقوق الإنسان": الإمارات حققت إنجازات لدعم الأسرة والمرأة

أشاد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بما حققته دولة الإمارات في مجال التشريعات الخاصة بالمرأة وقانون الأحوال الشخصية الذي راعى جميع أوجه حقوق المرأة وكفل لها حياة كريمة. وثمن المركز الدور الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" في تعزيز دور المرأة على المستوين الوطني والعالمي. ودعا معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز، في تصريح له بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، إلى تطوير وتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية للنساء في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تنظيم الأسرة الوقائي يعد وسيلة للنهوض بالنمو السكاني المستدام وتعزيز مكانة المرأة. وقال إن قرار "حماية الأسرة" الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 22 يونيو عام 2017 يهدف إلى التمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة والحق في الحياة الأسرية وهو بداية جيدة لمواصلة عملية تعزيز النمو السكاني المستدام من خلال وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة مازال يشكل مصدر قلق كبير في العديد من البلدان حول العالم. وأضاف رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدر أن حوالي 214 مليون إمرأة في البلدان النامية لا يستخدمن وسائل تنظيم أسرية آمنة وفعالة، موضحا أن العوامل التي تؤدي إلى ظهور هذه النزعة تتمثل في الزيادة السكانية وعدم الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وزواج الأطفال وعدم تمكين المرأة وأشار معالي الدكتور حنيف حسن القاسم إلى أن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة الآمن أمر أساسي لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين حيث تمكن هذه الخدمات المرأة من أن تتولى زمام قيادة عملية تنمية نفسها بما ينعكس على التنمية الشاملة في المجتمع. ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ خطط ملموسة لتناول الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة والذي يطلب من المجتمع العالمي القضاء على جميع أشكال الممارسات الضارة ومنها زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري للنهوض بوضع الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم. وأكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان أن حالات الزواج المبكر لا تزال تحدث في مناطق مختلفة من الدول النامية بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى أن هذا الوضع يختلف بين الدول العربية. فهناك بعض الدول تضع تشريعات تمنع الزواج دون سن العشرين بينما لا تحدد دولا أخرى العمر الأدنى للزواج، معربا عن أمله في قيام جميع الدول في المنطقة إلى النظر في تحديد سن الزواج عند 18 عاما بموجب القانون.