يبحث مجلس الأمن الخميس مشروع قرار أميركياً لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو مقترح ينقسم حوله أعضاء المجلس لا سيما بعدما توصل المتمردون والحكومة قبل أيام إلى اتفاق على تقاسم السلطة.
وفي مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء "يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية".
ويضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 مايو 2018 حظرا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر اي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.
ويجدّد مشروع القرار الأميركي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد اموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل الى حل سلمي للنزاع.
والمسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول مانيانغ جوك، ونائب رئيس الاركان السابق مالك روبن رياك ووزير الاعلام مايكل ماوي لويث والمسؤول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الاركان السابق بول مالونغ اوان الذي اصبح قياديا في المعارضة.
ولكن المقترح الاميركي يلقى معارضة داخل مجلس الامن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين واثيوبيا. وتعتبر هذه الدول الثلاث ان اي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة ايغاد الاقليمية والتي اثمرت السبت اتفاقا على تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب اهلية منذ قرابة اربع سنوات ونصف.
وينعقد مجلس الأمن بعد اقل من اسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في اوغندا جرت السبت الى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الامن امهل كير ومشار حتى نهاية يونيو للتوصل الى "اتفاق سياسي قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
عدد اليوم
