يشهد لبنان استنفارا سياسيا تمهيدا لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، في موازاة حركة دبلوماسية كثيفة، وقال النائب عباس هاشم عضو “تكتل التغيير والاصلاح” ان قوى 8 مارس “ستجتمع غدا الاحد لتحديد الموقف الملائم من الاستشارات النيابية” التي تبدأ الاثنين. واضاف ان رئيس الحكومة الجديد “يجب ان يتمتع بحس وطني سليم وان يؤمن بأن الوقت حان للبنان لكي يتحول من ورقة على طاولة مفاوضات اقليمية ودولية الى دولة تعيش العزة والعنفوان”، وتابع “نحترم رغبة سعد الحريري في عدم قدرته على تحمل الأزمة السياسية الحالية، علما انه سبق وان اكد انه ليس متمسكا برئاسة الحكومة”.
وتحمل قوى 8 مارس الحريري مسؤولية فشل المسعى السعودي السوري الذي كان قائما لاشهر بهدف ايجاد حل للازمة السياسية قبل سقوط الحكومة، نتيجة الخلاف المستحكم حول المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
في المقابل، اكد مستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري لفرانس برس ان قوى 14 مارس تعتبر الحريري “المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة”، واستبعد خوري تسمية شخصية اخرى غير الحريري لرئاسة الحكومة، واضعا اشارات قوى 8 مارس حيال تسمية شخصية اخرى في خانة “رفع السقف من اجل فرض شروط على الحريري”، واضاف “كان المطلوب من الحريري ان يشكك في المحكمة الدولية وان يعلن موقفا ما من القرار الظني حتى قبل صدوره، واليوم يبدو ان المطلوب منه اكبر، لكن هذا الامر لم ولن يحصل”.
ونقلت صحيفة “الاخبار” القريبة من “حزب الله” أمس عن مصدر في قوى 8 مارس قوله ان بإمكان الحريري “ترؤس حكومة تدوم حتى عام 2013، فيما لو تعهد بإسقاط مشروع المحكمة الدولية”. واضافت ان سياسيي قوى 14 مارس “شغلوا بعمليات الاحصاء. دخلوا في لعبة الحسابات التي يشعرون معها بأن عودة سعد الحريري الى السرايا الحكومية لم تعد مضمونة”. واكدت صحيفة “النهار” القريبة من فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال بدورها نقلا عن مصدر من قوى 8 مارس قوله “لا عودة للحريري الا بشروط والا هناك اسماء كثيرة عندنا، كان مطلوبا من الحريري في المرحلة السابقة بيان، والآن بات عليه ان يلبي دفتر شروط”. واضافت الصحيفة ان “يومي السبت والاحد سيشهدان استنفارا سياسيا شاملا استعدادا لتحديد المواقف النهائية لمختلف الفرقاء من تسمية الرئيس الذي سيكلف بتأليف الحكومة الجديدة”. ويبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين المقبل استشارات نيابية تستمر يومين تسمي خلالها كل كتلة مرشحها لرئاسة الحكومة، ويكلف الرئيس عادة الشخصية التي تنال النسبة الاعلى من التأييد. والحريري هو السياسي السني الاكثر شعبية، لكن لا يعلم ما اذا كانت ستتم تسميته مجددا في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان، وتتجه الانظار نحو كتلة النائب وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 مارس الى موقع وسطي، كونها تحتل احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.
وقوى 14 مارس ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 مارس (حزب الله وحلفاؤه). والتقى جنبلاط مساء امس الاول الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي من المتوقع ان يتطرق الى التطورات السياسية الحالية في اطلالة اعلامية “قريبة”.
عدد اليوم
